مليلية ترصد 10.6 ملايين يورو لتدبير مركز القاصرين الخاضعين لأحكام قضائية

ناظور سيتي: متابعة

خصصت سلطات مليلية المحتلة ميزانية تقارب 10.6 ملايين يورو لتدبير مركز تنفيذ التدابير القضائية الخاص بالقاصرين الجانحين خلال العامين المقبلين، في إطار صفقة تهدف إلى ضمان تشغيل المرفق والإشراف على خدماته لفائدة القاصرين الصادرة في حقهم أحكام بالإيداع وسلب الحرية. وتصل الطاقة الاستيعابية للمركز إلى 48 قاصراً موزعين بين الإقامة والمراقبة والرعاية الصحية.

وتندرج هذه الصفقة ضمن سياسة تعتمدها سلطات المدينة منذ سنوات تقوم على إسناد تدبير المركز إلى جهة خارجية متخصصة، بدعوى عدم توفر المصالح العمومية المختصة على الموارد البشرية الكافية لتولي الإدارة المباشرة للمرفق. وأوضحت المعطيات المرتبطة بالصفقة أن الجهة المتعاقد معها ستتكلف بتوفير الموارد البشرية والخبرة المهنية، في حين تبقى المسؤولية القانونية والإشراف العام بيد سلطات مليلية.

ويستقبل المركز القاصرين الخاضعين لأنظمة قضائية متعددة، تشمل الإيداع المغلق وشبه المفتوح والمفتوح، إضافة إلى الإيداع العلاجي والتدابير الاحتياطية وحالات الإقامة خلال عطلات نهاية الأسبوع. ولا تقتصر مهامه على الحراسة والإيواء، بل تشمل برامج لإعادة التربية والإدماج الاجتماعي تهدف إلى تعديل السلوك ومساعدة النزلاء على تحمل مسؤولية أفعالهم والاستعداد للعودة إلى المجتمع.

وتنص شروط الصفقة على توفير طاقم مهني يضم نحو 90 شخصاً من تخصصات مختلفة، بينهم أطر إدارية وتربوية واجتماعية وصحية، إضافة إلى عناصر مكلفة بالمراقبة والخدمات اليومية. كما يشمل الطاقم أطباء وممرضين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين ومربين ومساعدين تربويين، إلى جانب موظفين في مجالات التغذية والصيانة والنظافة.

وحددت سلطات مليلية يوم 9 شتنبر المقبل موعداً نهائياً لتقديم العروض الخاصة بصفقة تدبير المركز، التي تمتد لسنتين بقيمة إجمالية تناهز 10.6 ملايين يورو. وتسعى المدينة، وفق الوثائق الرسمية، إلى الجمع بين الإشراف العمومي والخبرة المتخصصة لضمان مواكبة القاصرين في أوضاع قضائية واجتماعية ونفسية مختلفة.