ميناء بني أنصار.. استمرار إضراب مهنيّي الصيد البحري ومندوب القطاع بالناظور يتفاعل مع مطالبهم

يواصل مهنيّو الصيد البحري بميناء بني أنصار بإقليم الناظور إضرابهم، احتجاجاً على مجموعة من الإكراهات التي تواجه نشاطهم اليومي، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المحروقات وصعوبات التزود بالمازوط، إلى جانب المطالب المرتبطة بتوزيع رخص الصيد والحصص بين الموانئ.

وفي سياق هذه التطورات، احتضن الميناء، صباح الأربعاء 14 أكتوبر 2026، لقاءً جمع ممثلي المهنيين بمندوب الصيد البحري بالناظور، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات والإدارات المعنية بالقطاع، بهدف الاستماع إلى انشغالات المهنيين والوقوف على أبرز المشاكل التي يواجهونها.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لطرح مختلف الإكراهات التي تؤثر على مردودية مراكب الصيد واستمرارية نشاطها، حيث ركز المهنيون على الارتفاع المتزايد لتكاليف الاستغلال، وما يترتب عنه من أعباء مالية تثقل كاهل أرباب المراكب والبحارة، في ظل تراجع هامش الربح وتزايد الالتزامات المرتبطة بالرحلات البحرية.

كما ناقش الحاضرون الصعوبات المرتبطة بالتزود بالمازوط داخل الميناء، خاصة ما يتعلق بالتوقيت وضرورة مراعاة خصوصية نشاط الصيد البحري، الذي يتطلب في بعض الحالات الانطلاق والعمل خلال الفترات الليلية، فضلاً عن إشكالية توزيع رخص الصيد والحصص، وما يرافقها من مطالب بتوضيح المعايير المعتمدة وضمان الإنصاف بين المهنيين.

وتطرق النقاش كذلك إلى بعض الإكراهات المرتبطة باستغلال أصناف معينة من الأسماك، من بينها سمك «الروجي»، حيث دعا المهنيون إلى أخذ خصوصيات المصايد والظروف المهنية بعين الاعتبار عند تدبير الحصص وتنظيم نشاط الصيد.

ورغم انعقاد هذا اللقاء وفتح قنوات التواصل بين المهنيين وممثلي المؤسسات المعنية، فإن الإضراب لا يزال مستمراً، في انتظار التوصل إلى حلول عملية تستجيب للمطالب المطروحة، وتخفف من الأعباء التي تواجه العاملين بالقطاع.

وفي هذا السياق، يُسجل تفاعل مندوب الصيد البحري بالناظور مع انشغالات المهنيين، من خلال التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم، في إطار الدور الذي تضطلع به المندوبية ضمن اختصاصاتها المرتبطة بتدبير قطاع الصيد البحري وتأطيره ومواكبة المهنيين، والتنسيق مع مختلف المتدخلين لمعالجة الإشكالات المطروحة. ويعكس هذا التواصل أهمية اعتماد الحوار المؤسساتي والإنصات إلى انتظارات العاملين بالقطاع، بما يتيح نقل انشغالاتهم إلى الجهات المختصة والعمل على إيجاد الحلول الممكنة، في انتظار أن تفضي هذه الجهود إلى إجراءات ملموسة تستجيب للمطالب المطروحة وتحافظ على استمرارية نشاط الصيد البحري بميناء بني أنصار.