مجلس النواب يستكمل هياكله بانتخاب مكتبه ورؤساء لجانه الدائمة التسع

مجلس النواب يستكمل هياكله بانتخاب مكتبه ورؤساء لجانه الدائمة التسع
ناظورسيتي: متابعة

استكمل مجلس النواب، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، تشكيل هياكله التنظيمية عقب انتخاب أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة التسع خلال جلسة عمومية ترأسها الرئيس الجديد للمجلس أحمد التويزي. وتوجت العملية بتصويت 293 نائباً لصالح اللائحة الوحيدة المعروضة، من أصل 295 مشاركاً، مقابل إبعاد صوتين ملغيين.

وتأتي هذه الخطوة غداة جلسة انتخاب أحمد التويزي رئيساً للغرفة الأولى بعد حوزته 220 صوتاً، مقابل 59 صوتاً لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية، من إجمالي 369 نائباً شاركوا في عملية التصويت.

وأسفرت نتائج الانتخاب عن تشكيل مكتب المجلس، حيث آلت النيابة الأولى إلى مصطفى بايتاس (التجمع الوطني للأحرار)، والنيابة الثانية إلى خالد الشناق (الفريق الاستقلالي)، فيما تولى عبد الله بوانو (العدالة والتنمية) النيابة الثالثة، ومحمد أوزين (الفريق الحركي) النيابة الرابعة. كما آلت بقية مناصب النواب إلى كل من محمد ملال خامساً، ومحمد جودار سادساً، ومريم وحساة سابعةً، وعادل البيطار ثامناً. وتولى مهام المحاسبة النيابيتان آمنة ماء العينين وهدى المغاري، بينما أُسندت أمانة المجلس إلى فاطمة الزهراء بصراوي ومبارك حمية وعزيزة بداد.

وعلى مستوى اللجان الدائمة، أفضى الانتخاب إلى حسم رئاستها بالتوزع بين الفرق، حيث آلت لجنة الخارجية إلى محمد الغراس، ولجنة الداخلية إلى منصف الطوب، ولجنة العدل والتشريع إلى محمد غياث. كما تولى هشام المهاجري رئاسة لجنة المالية، ومصطفى الإبراهيمي لجنة القطاعات الاجتماعية، ومحمد الأعرج لجنة القطاعات الإنتاجية، في حين أسندت رئاسة لجنة البنيات الأساسية إلى عبد الحق أمغار، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى حسن الدرهم، ولجنة مراقبة المالية العامة إلى حنان الماسي.

وكانت الجلسة ذاتها قد شهدت الإعلان عن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، حيث تولى قيادتها كل من هشام صابري، وياسين عكاشة، ومديحة خيير، وإدريس الأزمي الإدريسي، وريم شباط، وعبد الرحيم شهيد، والشاوي بلعسال، ورشيد حموني، إضافة إلى نبيلة جلال رئيسةً للمجموعة النيابية لتحالف اليسار.

وبهذا الانتخاب، المندرج ضمن أحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يكون المجلس قد أتم ترتيب بيته الداخلي وفق مبدأ التمثيل النسبي للفرق، تمهيداً لمباشرة مهامه التشريعية والرقابية.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *