ناظورسيتي: متابعة
وسط تصاعد المخاوف من تنامي الإشهارات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت الحكومة المغربية عن قرب إطلاق مشروع قانون جديد يهدف إلى ضبط المحتوى الإعلاني المعروض على المنصات الرقمية، بعد أن تحولت إلى فضاء مفتوح لفوضى ترويجية تهدد المستهلكين.
وفي مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضح عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن القانون المرتقب يأتي كرد مباشر على الانتشار الواسع لإعلانات ينشرها مؤثرون ومسوقون رقميون دون خضوع لأي شكل من أشكال الرقابة القانونية، ما يعرض آلاف المستهلكين يوميا لمنتجات قد تكون ضارة أو لا تستوفي المعايير الأساسية.
وأشار حجيرة إلى أن الغياب الكامل لأي تأطير قانوني للإشهار الرقمي فتح الباب أمام ممارسات دعائية غير أخلاقية، خصوصا في قطاعات حساسة مثل المنتجات الصحية، مستحضرات التجميل، والأجهزة الإلكترونية، حيث تروج هذه المواد بعبارات براقة ووعود زائفة لا أساس علميا لها.
القانون الجديد، الذي أصبح في مراحله الأخيرة، سيحمل إجراءات زجرية حازمة تشمل غرامات مالية على الأفراد والمؤسسات المخالفة، إلى جانب إمكانية الحظر الفوري للإعلانات التي تثبت مخالفتها للقانون أو تضمن مضامين مضللة، في محاولة لبناء فضاء رقمي نظيف وآمن تجاريا.
وفي سياق متصل، كشف المسؤول الحكومي أن مصالح المراقبة المختصة قامت خلال عام 2024 بمعالجة أزيد من 130 ألف ملف استيراد، حيث جرى منع إدخال 10,436 طنا من السلع بعد أن تبين عدم مطابقتها للمعايير، وهو ما نتج عن تسجيل أكثر من ألف حالة خرق في سلاسل التوريد.
هذه الإجراءات، حسب كاتب الدولة، تندرج في إطار رؤية متكاملة لحماية السوق المغربية من المنتجات الرديئة وحماية المستهلك من كل أشكال الغش، سواء في المعروض المادي أو الرقمي، مع التأكيد على أن ضبط الفضاء الإشهاري الرقمي أضحى أولوية لا تحتمل التأجيل.
تعليقات الزوار ( 0 )