ناظورسيتي: متابعة
طلبت دنيا المنصوري وزيرة المالية والتشغيل والتجارة السابقة بحكومة مليلية المحتلة، إلغاء الإجراءات في عملية سانتياغو-روسادير، مؤكدة أن محاضر الشرطة التي استندت إليها السلطة القضائية في دخولها السجن تحتوي على "معلومات كاذبة بشكل جذري".
وقد عُرضت الوثيقة على القسم السابع من المحكمة الإقليمية لملاقا (مقرها الدائم مليلية) بعد أن رفضت هذه المحكمة استئنافها على حكم السجن الصادر يوم 5 مارس الماضي، أي منذ شهرين تقريبا، عن المحكمة الابتدائية رقم 2 بمليلية.
وفي ادعاء بطلان الإجراءات، أكد محامي المستشار السابق للائتلاف من أجل مليلية، رشيد محمد، أن أيا من العقود الأربعة التي استند إليها القرار القضائي بإبقائها في السجن المؤقت لم تحصل عليها من قبل.
ووفقاً للمحامي، فإن محكمة التحقيق رقم 2 والمحكمة الإقليمية، عند رفض الاستئناف، "اعتبرتا محتوى تقارير الشرطة بمثابة حقيقة مؤكدة، مما أدى الآن إلى أن المعلومات المدرجة متناقضة بشكل جذري" وكاذبة" بخصوص المنصوري.
وأشار المحامي إلى ملفات التوظيف الأربعة الواردة في أمر سجن المنصوري، الذي مُنح خلال الفترة التي كانت فيها مسؤولة عن إدارة المناطق، سواء في بداية الولاية التشريعية، لبضعة أشهر قبل توليها وزارة المالية، أو في بداية الولاية التشريعية.
ومع ذلك، من بين الملفات الأربعة التي يننسب فيها إلى المنصوري التورط المباشر جنائيا، فإن أولها غير موجود، حسبما أقرته الأمانة الفنية والمالية لمدينة مليلية المحتلة، أما الملفات الثلاثة الأخرى فلم يتم منحها من قبل المستشار السابق.
وتؤكد المحامية أن “دنيا المنصوري أنها لم تشارك في إرساء أي عقد، معتبرة أن معلومات الشرطة “لا تعاني فقط من التحيز وحتى الباطل، ولكن ما يمكن اعتباره أخطاء قانونية خطيرة.
المنصوري موجود في السجن المؤقت، مثل ثلاثة آخرين من أعضاء مجلس رئاسة الوزراء السابقين ورئيس الحزب السياسي، مصطفى أبرشان، منذ اعتقاله قبل شهرين تقريبا في إطار عملية سانتياغو-روسادير، التي تحقق في جرائم تتعلق بالفساد في الحكومة.
وبموجب أمر السجن الذي أصدرته المحكمة الابتدائية رقم 2 بمليلية، يجري التحقيق مع قادة السبابيستا الخمسة لتورطهم المزعوم في جرائم الانتماء إلى منظمة إجرامية، والاحتيال في التعاقدات، واختلاس الأموال العامة والمراوغة.
تعليقات الزوار ( 0 )