ضريبة الـ40% على شركات المحروقات.. هل ترتفع الأسعار في محطات الوقود؟

استعرض فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أمام البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي تضمن سلسلة من التدابير الجبائية والجمركية المستجدة، شملت قطاع الطاقة ودعم القدرة الشرائية ومواكبة التحضيرات لتنظيم الاستحقاقات الكبرى.

وأظهرت وثائق مشروع قانون المالية التوجه نحو رفع سعر الضريبة على الشركات من 35% إلى 40% بالنسبة للمؤسسات الناشطة في استيراد وتوزيع الهيدروكاربورات (المحروقات)، شريطة تحقيقها صافي أرباح يتجاوز أو يساوي مائة مليون (100.000.000) درهم؛ وهو ما يستهدف بشكل مباشر الشركات الكبرى في سوق الوقود.

وفيما يتعلق بانعكاس التدبير الضريبي على أسعار البيع للعموم، أوضحت الوثائق الرسمية للمشروع أن الضريبة تفرض حصراً على صافي أرباح الشركات المتجاوزة للسقف المالي المحدد، دون تضمين أي مقتضيات أو معطيات صريحة تشير إلى تأثير مباشر لهذا القرار على أسعار المحروقات بمحطات التوزيع.

وعلى صعيد المؤشرات الماكرواقتصادية، أكد العرض المالي المستعرض أمام السلطة التشريعية استقرار عجز الميزانية في حدود 3.0% من الناتج الداخلي الخام برسم سنتي 2026 و2027.