الحكومة تعلن رفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم سنة 2027 والتخلي عن المؤشر

ناظور سيتي: متابعة

أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم سنة 2027، في إطار خطة تدريجية تروم بلوغ 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية الحالية، وذلك باعتمادات مالية إضافية تقدر بثلاثة ملايير درهم.

كما كشف عن توجه الحكومة نحو إلغاء المؤشر السوسيو-اقتصادي واعتماد الدخل الفعلي للأسر معيارا أساسيا لتحديد المستفيدين من هذه الإعانة.

وأكد المسؤول الحكومي أن الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر حق للأسر المحتاجة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن يشكل هذا الدعم آلية لتعزيز قدرات الأسر وتمكينها من الاندماج في الدورة الاقتصادية، بما يساعدها على تحقيق الاستقلال المالي والمساهمة في إنتاج الثروة، عوض استمرار اعتمادها على الإعانات الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن مراجعة آليات الاستهداف تأتي في سياق التراكم الذي شهدته السياسات الاجتماعية، مبرزا أن الحكومة السابقة انتقلت من تقييم وضعية الأسر اعتمادا على الوثائق الإدارية إلى اعتماد النفقات المرتبطة بها. غير أن هذه المقاربة، بحسب توضيحاته، أظهرت بعض الاختلالات، إذ قد يؤدي إنفاق استثنائي، مثل اقتناء هاتف، إلى إخراج أسرة من دائرة المستفيدين من الدعم، رغم أن هذا الإنفاق لا يعكس بالضرورة مستوى دخلها الحقيقي.

وأضاف لقجع أن الحكومة الحالية قررت الانتقال إلى نظام يركز على التقييم الدقيق لمداخيل كل أسرة، حتى يستفيد من الدعم كل من تتوفر فيه شروط الاستحقاق، مع مواصلة الرفع التدريجي لقيمته. وفي هذا الإطار، يرتقب أن ترتفع الإعانة الدنيا بمقدار 100 درهم سنة 2027، لتنتقل من 500 إلى 600 درهم، على أن تصل تدريجيا إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية الحالية.