جنايات فاس تدين إطارا بنكيا بوجدة بالسجن 5 سنوات بعد اختلاس 240 مليون سنتيم

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، أحكاماً تراوحت بين السجن النافذ والبراءة والغرامات المالية في حق ثلاثة أطر ومستخدمين بوكالة بنكية تابعة لمدينة وجدة، على خلفية تهم تتعلق باختلاس أموال عامة وخاصة.

وقضت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد لحيا، غيابياً بحق المتهم الرئيسي (س.ا)، وهو مستخدم بالمؤسسة البنكية، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم، بعد مؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه.

وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بحضورياً ومؤاخذة مدير الوكالة البنكية (م.ق) من أجل المشاركة في جنحة اختلاس أموال عامة وخاصة، معاقبة إياه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم مع تبرئته من بقية التهم، فيما حكم بعدم مؤاخذة المتهم الثالث (ن.ش) والتصريح ببراءته الشاملة من المنسوب إليه.

وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهمين المدانين بأداء تعويض مدني لفائدة مؤسسة “البنك الشعبي” قدره 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) على وجه التضامن، إلى جانب إلزام المتهم الرئيسي بإرجاع المبالغ المختلسة المحددة في 2.406.500 درهم (أزيد من 240 مليون سنتيم)، وأدائه تعويضا إضافيا لفائدة المؤسسة البنكية قدره 300 ألف درهم.