النقل الدولي للبضائع غير المرفقة في مواجهة غلاء التذاكر.. والمهنيون يطالبون بإنصاف مهني

ناظورستي : محمد العبوسي

عاد ملف ارتفاع أسعار التذاكر البحرية وجودة الخدمات المقدمة لمهنيي النقل الدولي للبضائع غير المرفقة إلى الواجهة، بعدما وجهت التنسيقية المغربية للنقل الدولي للإرساليات مراسلة إلى وزير النقل واللوجستيك، تطالب من خلالها بتدخل عاجل لوضع حد للإكراهات التي باتت تؤثر بشكل مباشر على ظروف اشتغال المهنيين واستمرارية نشاطهم.

وأوضحت التنسيقية، في مراسلتها المؤرخة بتاريخ فاتح نونبر 2026، أن العاملين في هذا القطاع يواجهون ارتفاعاً متواصلاً في أسعار التذاكر البحرية، رغم اعتمادهم المنتظم على النقل البحري في إطار أنشطتهم المهنية، الأمر الذي يزيد من حجم التكاليف التشغيلية ويؤثر سلباً على مردودية المقاولات وأوضاع العاملين بها.

ولا تقتصر معاناة المهنيين، حسب المراسلة، على غلاء التذاكر فقط، بل تمتد لتشمل عدداً من الاختلالات المرتبطة بظروف الانتظار والاستقبال وإجراءات الصعود والنزول، فضلاً عن مستوى الخدمات المقدمة على متن البواخر، وهو ما دفع الهيئات المهنية إلى المطالبة بمراجعة شاملة لهذه الظروف.

وفي هذا السياق، دعت التنسيقية وزارة النقل واللوجستيك إلى التدخل لدى شركات النقل البحري، وعلى رأسها شركة GNV، من أجل مراجعة التسعيرات المعتمدة، وإقرار أسعار تفضيلية وتسهيلات خاصة لفائدة مهنيي النقل الدولي الذين يستعملون الخطوط البحرية بشكل منتظم، مع ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات وضمان الشفافية والإنصاف في تحديد الأسعار.

كما شددت على أهمية فتح حوار مباشر مع ممثلي الهيئات المهنية، قصد الاستماع إلى مختلف المطالب المطروحة والتوصل إلى حلول عملية ومستدامة تنهي حالة الاحتقان التي باتت تطبع علاقة المهنيين بالخدمات البحرية المقدمة لهم.

وفي مقابل هذه المطالب، لوحت التنسيقية بإمكانية التصعيد في حال استمرار الوضع دون تجاوب من الجهات المعنية، مؤكدة استعدادها لتنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات ميدانية لإيصال صوت المهنيين والدفاع عن حقوقهم، والضغط من أجل إيجاد حلول ملموسة للإشكالات التي يعانون منها.

ويأتي هذا التحرك المهني في سياق سبق أن شهد تدخل السلطات الإقليمية بإقليم الناظور، التي عقدت اجتماعاً بتاريخ 28 غشت الماضي بمقر المكتب الوطني للموانئ، بحضور مختلف المتدخلين، من بينهم ممثل عن شركة GNV وممثل عن مديرية الملاحة التجارية بالناظور، إلى جانب السيد الكاتب العام لعمالة الناظور، وذلك بهدف مناقشة الإشكالات المطروحة والبحث عن حلول لتجاوزها.

ويعيد تجدد المطالب طرح تساؤلات حول مآل النقاشات التي شهدها ذلك الاجتماع ومدى تفعيل مخرجاته على أرض الواقع، خاصة في ظل استمرار شكاوى المهنيين من ارتفاع الأسعار وظروف الخدمات البحرية.

وبين مطالب المراجعة والتلويح بالاحتجاج، يبقى تدخل وزارة النقل واللوجستيك وباقي الجهات المعنية مطلباً ملحاً لاحتواء هذا الملف، وضمان ظروف أكثر إنصافاً لمهنيي النقل الدولي، بما يراعي طبيعة نشاطهم ودورهم في ضمان استمرارية حركة المبادلات التجارية والنقل عبر الموانئ.