بلجيكا.. مشروع قانون يتيح للشرطة تفتيش المنازل لتوقيف “الحراكة”
تستعد بلجيكا لتشديد إجراءات الهجرة عبر مشروع قانون جديد يتيح للشرطة دخول مساكن الأجانب غير المقيمين بشكل قانوني بهدف توقيفهم وترحيلهم، وذلك بشرط الحصول على إذن مسبق من قاضي التحقيق واحترام وهو ما أثار نقاشاً محتدماً حول حدود الصلاحيات الأمنية وحرمة المساكن.
خطا مشروع القانون خطوات متقدمة بعد نيله موافقة لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب البلجيكي، بانتظار عرضه للتصويت النهائي في الجلسة العامة المقررة قريباً، وسط اهتمام واسع لما يمثله من مساس محتمل بالحقوق الأساسية المكفولة في الدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
في المقابل، واجه المشروع موجة من التحفظات والانتقادات من مؤسسات حقوقية وقانونية بارزة مثل المركز الفيدرالي للهجرة “Myria” وهيئة المحامين، محذرين من مخاطر انتهاك الحياة الخاصة والعائلية، ولا سيما للأسر التي تضم أطفالاً أو أشخاصاً في وضعيات هشّة.
يحظى الملف باهتمام خاص لدى الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا نظراً لحضورها الواسع، رغم التأكيد الرسمي على أن المعيار هو الوضعية القانونية للأشخاص وليس الأصول أو الجنسيات، في حين يظل التصويت المرتقب الفيصل الحاسم في تحديد مصير النص ومدى توافقه مع المعايير الدستورية والأوروبية.
