المغرب يستعد لإطلاق تراخيص جديدة للخطوط البحرية مع إسبانيا
في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير قطاع النقل البحري بين ضفتي المتوسط، فتحت السلطات المغربية ورش إعداد الصفقات الخاصة بتجديد ومنح تراخيص الخطوط البحرية العابرة لمضيق جبل طارق، والتي تربط الموانئ الإسبانية (الجزيرة الخضراء وتاريفا) بالموانئ المغربية (طنجة المتوسط وطنجة المدينة). وتأتي هذه التطورات في وقت يحظى فيه النقل البحري بأهمية استراتيجية مضاعفة، خصوصاً مع الاستعدادات الجارية لاحتضان استحقاقات كبرى كفترة ما قبل مونديال 2030.
وبحسب المعطيات التقنية والمينائية المستقاة من منصة «AXSMarine» وتصريحات مصادر مينائية أوردتها صحيفة “إل كونسيسو”، فإن عملية منح التراخيص الجديدة على خط “الجزيرة الخضراء – طنجة المتوسط” تكتسي أهمية بالغة لكونها ستعمل على سد الفراغ الذي خلفه إفلاس شركة “إنتيرشيبينغ”، حيث ظل الحضور المغاربي مقتصراً لفترة على شركة “أفريكا موروكو لينك” وحدها.
أما على مستوى خط “طاريفا – طنجة المدينة”، فيتركز الاهتمام حول الرصيف رقم اثنين الذي طرحه الجانب المغربي للمنافسة، وذلك عقب بدء تشغيل الرصيف رقم ثلاثة العام الماضي. ويتوقع أن يستقطب هذا التنافس اهتمام كبرى المجموعات البحرية العالمية نظرا للحيوية التجارية والسياحية الكبيرة التي يُمثلها هذا المعبر الحدودي. وفي هذا السياق، تبرز المجموعة الدنماركية «DFDS» كأحد الأسماء المرشحة بقوة لدخول غمار المنافسة، مع ترجيح لجوئها إلى عقد شراكات استراتيجية، نظراً للشروط التنظيمية التي تفرض أن تتمتع الشركات المشغلة للخطوط المغاربية بأغلبية رأسمال مغربية.
تنظم هذه الحركة الملاحية وفق اتفاقية ثنائية متقدمة وقعت بين إسبانيا والمغرب سنة 1979 لضمان انسيابية التعاون وتنظيم النقل بين البلدين، حيث تمنح الاتفاقية الحق لكل طرف في تأمين ما لا يقل عن 40% من حركة نقل المسافرين والبضائع لضمان التوازن. وفي الوقت الذي تعتمد فيه إسبانيا نظام الصفقات العمومية، يعتمد الجانب المغربي مسطرة “إبداء الاهتمام” لانتقاء وتصفية المترشحين وصولا إلى الإعلان عن الفائزين النهائيين.
وعلى الصعيد البيئي والتقني، تترقب الأوساط المينائية الكشف عن المعايير الدقيقة التي ستعتمدها الرباط، خصوصا فيما يتعلق بالالتزام بالمعايير البيئية الحديثة واستغلال البنيات التحتية الكهربائية المتاحة بأرصفة الموانئ لتقليص الانبعاثات الكربونية للوافدين الجدد من السفن.
