الحكومة تشكل لجنة وزارية دورية لمراقبة الأسعار وحماية القدرة الشرائية
ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً وزارياً خُصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، ومتابعة تطورات القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن تقييم أثر تقلبات الأسعار الدولية والوطنية على السوق المحلية.
وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي يشكلان أولوية رئيسية في البرنامج الحكومي، مشيرة إلى إدراك الحكومة لحجم الضغوط المالية والتكاليف التي تواجهها الأسر المغربية، ولاسيما الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، ومتعهدة باتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من آثار الارتفاعات وضمان التموين العادي بالمواد الأساسية.
وفي إطار تدابير اليقظة وتتبع تموين الأسواق، أعلن الاجتماع عن تقرير إحداث لجنة بين-وزارية تضم القطاعات المعنية، تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لمراقبة تطورات الأسعار واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية، مع التركيز على المواد والسلع التي تشهد إقبالاً مكثفاً، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وشهد الاجتماع حضور كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب وزير النقل واللوجستيك.
