أشتوكة آيت باها في قلب تجربة اقتصادية جديدة لتطوير تربية الأسماك داخل الضيعات

أكادير : إبراهيم فاضل.

تتجه جهة سوس ماسة نحو إرساء نموذج فلاحي أكثر تنوعا واستدامة، من خلال إدماج تربية الأسماك ضمن الأنشطة الفلاحية، في خطوة تروم استثمار المؤهلات المتاحة داخل الضيعات الزراعية، وخلق مصادر جديدة للإنتاج والدخل، بما يعزز الأمن الغذائي ويفتح آفاقا اقتصادية واعدة أمام المستثمرين والفلاحين، خصوصا في ظل التحديات المتفاقمة المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شكلت مدينة أكادير، يوم الخميس 12 نونبر 2026، محطة لإطلاق نقاش استراتيجي حول مستقبل تربية الأحياء المائية المدمجة في النشاط الفلاحي، خلال الدورة الجديدة من الدخول الاقتصادي لجهة سوس ماسة، المنظمة بمبادرة من مجلس الجهة والاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة، بشراكة مع Atlas Original، تحت شعار يسلط الضوء على إمكانات هذا النشاط في إحداث تحول نوعي في المنظومة الإنتاجية الوطنية.
وشهد هذا الموعد الاقتصادي حضور والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي، وعامل إقليم اشتوكة آيت باها محمد سالم الصابتي، ورئيس مجلس الجهة كريم أشنكلي، إلى جانب ممثلي المؤسسات والقطاع الخاص وأكثر من 300 فاعل اقتصادي ومستثمر ومقاول، في تأكيد على الاهتمام المتزايد باستكشاف بدائل إنتاجية قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع الفلاحي.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنسبة لجهة سوس ماسة، التي راكمت تجربة واسعة في الإنتاج الفلاحي والتصدير، وأصبحت من أبرز الأقطاب الوطنية في مجال الخضروات والفواكه المبكرة والحوامض. غير أن الضغوط المتزايدة على الموارد المائية باتت تفرض إعادة النظر في بعض الأنماط الإنتاجية، والبحث عن حلول مبتكرة تسمح بتحقيق التوازن بين المردودية الاقتصادية ومتطلبات الاستدامة البيئية.
وفي هذا الإطار، دعا والي الجهة سعيد أمزازي إلى إرساء إطار مؤسساتي واضح يؤطر هذه التجربة ويضمن نجاحها، مع التشديد على ضرورة اعتماد مقاربات تقنية تحترم الخصوصيات البيئية للمناطق المستهدفة. كما أبرز أهمية تثمين المنشآت المائية الموجودة داخل الضيعات، خاصة أحواض تجميع وتصريف مياه الري، باعتبارها إمكانات يمكن توظيفها لتطوير تربية الأسماك وفق ضوابط تضمن عدم الإضرار بالتوازنات الطبيعية.
من جهته، أعلن رئيس مجلس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي استعداد المجلس لتوفير المواكبة اللازمة للمستثمرين والفاعلين الراغبين في الانخراط في هذا الورش، مؤكدا أن المشروع يمثل فرصة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الجهوي، والانتقال نحو أنشطة إنتاجية جديدة تستجيب للتحولات الاقتصادية والبيئية، وتوفر إمكانات إضافية لخلق الثروة ومناصب الشغل.
بدوره، اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة السيد إدريس بوتي أن تنويع النسيج الاقتصادي أصبح ضرورة تفرضها التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن المقاولة مطالبة اليوم بالمساهمة في ابتكار حلول إنتاجية تتجاوز النماذج التقليدية. وأضاف أن تربية الأحياء المائية تشكل مجالا واعدا يمكن أن يستفيد من الخبرة الفلاحية المتراكمة بالجهة، ويؤسس لتكامل جديد بين الإنتاج النباتي والإنتاج السمكي.
ومن أبرز مخرجات هذا اللقاء، تقديم مشروع تجريبي يستهدف إدماج تربية الأسماك داخل ست ضيعات فلاحية، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة، وبتعاون مع عدد من المستثمرين والفلاحين، وبمساهمة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وبدعم من السلطات الولائية ومجلس الجهة.
وقد وقع الاختيار على إقليم اشتوكة آيت باها لاحتضان المرحلة الأولى من هذه التجربة، بالنظر إلى مؤهلاته الفلاحية وإمكاناته الإنتاجية، حيث يرتقب أن يشكل المشروع مختبرا عمليا لاختبار مدى قابلية هذا النموذج للتطبيق والتطوير، قبل التفكير في توسيعه ليشمل مناطق أخرى بالجهة.
ولا تقتصر أهداف هذه المبادرة على إضافة نشاط جديد إلى الضيعات الفلاحية، بل تتجاوز ذلك إلى بناء مصدر تكميلي للإنتاج الغذائي، من خلال توفير الأسماك باعتبارها موردا مهما للبروتينات، مع السعي إلى جعل منتجاتها متاحة بأسعار مناسبة لمختلف فئات المجتمع. كما يروم المشروع تمكين الفلاحين من استغلال أفضل للبنيات والتجهيزات المتوفرة لديهم، وتنويع مداخيلهم وتقليص ارتباطهم بمصدر إنتاج واحد.
وفي سياق مواكبة هذا الورش، أكد عامل إقليم اشتوكة آيت باها محمد سالم الصابتي انخراط السلطات الإقليمية في تهيئة الشروط الضرورية لإنجاح التجربة، عبر التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعبئة الإمكانات المؤسساتية المتاحة. كما شدد على أهمية العمل من أجل توسيع دائرة المستفيدين مستقبلا، بما يتيح إشراك الفلاحين الصغار والتعاونيات، خاصة المبادرات التي تقودها النساء والشباب، وتحويل المشروع إلى فرصة حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق فرص العمل بالعالم القروي.
وتضمن برنامج اللقاء عرض تجارب المقاولات الفلاحية المشاركة في المشروع، إلى جانب تنظيم نقاش استراتيجي تناول الإمكانات التقنية والاقتصادية لتربية الأسماك داخل الضيعات، والتحديات المرتبطة بتطوير هذا النشاط، فضلاً عن الشروط التنظيمية والمؤسساتية اللازمة لإرساء منظومة إنتاجية متكاملة وقابلة للاستمرار والتوسع.
ويعكس التوجه نحو تربية الأسماك داخل الضيعات الفلاحية تحولا في الرؤية المعتمدة لتطوير القطاع الزراعي بجهة سوس ماسة، إذ لم يعد الرهان مقتصرا على رفع حجم الإنتاج النباتي، بل أصبح يرتبط أيضا بالبحث عن أنشطة مكملة قادرة على استثمار الموارد والمنشآت القائمة، وتحقيق قيمة مضافة أكبر من خلال تنويع سلاسل الإنتاج.
كما يطرح هذا النموذج فرصة لإعادة توظيف بعض التجهيزات المائية داخل الضيعات في أنشطة إنتاجية إضافية، شريطة احترام المعايير الصحية والبيئية وضمان جودة المياه وملاءمة الأنظمة المعتمدة لتربية الأسماك. وهي شروط أساسية حتى لا يتحول المشروع إلى ضغط إضافي على الموارد الطبيعية، بل إلى تجربة إنتاجية مسؤولة تستجيب لمتطلبات الاستدامة.
وتتجاوز الرهانات الاقتصادية للمبادرة حدود الإنتاج السمكي، لتشمل إمكانية استقطاب استثمارات جديدة، وتطوير أنشطة مرتبطة بالتسويق والتوزيع والتثمين، فضلا عن إحداث فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وبين تحديات الإجهاد المائي ومتطلبات تحقيق السيادة الغذائية، تبدو جهة سوس ماسة أمام فرصة لتجريب نموذج تنموي يجمع بين الفلاحة وتربية الأحياء المائية، ويمنح الضيعات الزراعية أدوارا إنتاجية أكثر تنوعا. وإذا ما نجحت المرحلة التجريبية في إثبات جدواها التقنية والاقتصادية، فقد تشكل هذه المبادرة نقطة انطلاق نحو تعميم تجربة جديدة تعيد رسم ملامح النشاط الفلاحي بالجهة، وتجعل من الابتكار وتنويع الإنتاج مدخلا أساسيا لبناء اقتصاد قروي أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحولات المستقبلية.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *