بالأرقام .. بلفقيه يستعرض مؤشرات التحول في قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني

اختار الوزير سمير بلفقيه لغة الأرقام والمؤشرات للرد على التساؤلات المرتبطة بحصيلة قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، مؤكداً أن تقييم السياسات العمومية ينبغي أن يستند إلى نتائج قابلة للقياس، وليس إلى الانطباعات العامة.

وفي هذا الإطار، قدم الوزير مجموعة من المعطيات التي تعكس حجم العمل المنجز في مجال التخطيط العمراني، حيث تمت المصادقة على 527 وثيقة تعمير منذ سنة 2021، إلى جانب إنجاز 185 تصميم تنمية بالتجمعات القروية.

كما كشف عن دراسة 782 ألف مشروع على مستوى الوكالات الحضرية، بمعدل سنوي يقارب 150 ألف مشروع، مقابل 120 ألف مشروع خلال المرحلة السابقة.

وتبرز هذه الأرقام، وفق المعطيات التي قدمها الوزير، حجم الملفات التي تعالجها المؤسسات المكلفة بالتخطيط والتأطير العمراني، وتطور وتيرة دراسة المشاريع.

وفي المجال القروي، توقف بلفقيه عند تحديد حوالي 48 ألف دوار، مقابل 900 دوار إلى حدود سنة 2025، باعتبار ذلك مؤشراً مهماً في مسار توسيع نطاق التغطية بوثائق وأدوات التخطيط.

ولم يكتف الوزير بعرض الحصيلة، بل أكد أن المرحلة المقبلة تقتضي تعزيز التقييم الداخلي والخارجي، وضبط الاستهداف بشكل دقيق، حتى تكون النتائج قابلة للقياس والمساءلة.

وتحمل هذه المقاربة رسالة أساسية مفادها أن تطوير قطاع التعمير لا يرتبط فقط بعدد الوثائق والمشاريع، بل كذلك بمدى قدرة التخطيط العمراني على الاستجابة للتحولات المجالية وتطلعات المواطنين.