رحال المكاوي من مجلس النواب: المواطنون ينتظرون الإنجاز بدل الصراعات السياسية

عاد النقاش حول طبيعة الخطاب السياسي داخل المؤسسات المنتخبة إلى الواجهة، خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما برزت دعوات إلى تجاوز السجالات السياسية والتركيز على القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وفي هذا السياق، قال رحال المكاوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال مداخلته في الجلسة، إن المواطنين «لا يهمهم هذا ضد هذا، وهذا مختلف مع هذا، وهذا يسب هذا، وهذا يرد على هذا»، معتبراً أن ما ينتظره المواطن هو معرفة «شنو جايبين ليه وعلاش كنناقشو». وأضاف أن العمل السياسي يفقد معناه إذا تحول إلى مجرد صراعات بين الفاعلين السياسيين، مؤكداً أن المهمة الأساسية للبرلمان تتمثل في الدفاع عن مصالح المواطنين والانشغال بقضاياهم.

واعتبر المكاوي أن النقاش الذي رافق دراسة مشروع قانون المالية داخل اللجان اتسم بالإيجابية، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت شروحات بشأن مختلف الملفات، وأن الوزراء عرضوا تصوراتهم واستراتيجياتهم، وهو ما يستدعي، بحسب تعبيره، منحها الوقت الكافي لتنزيل برامجها قبل تقييم حصيلتها ومساءلتها عن النتائج.

كما سجل أن مشروع قانون المالية ينسجم، من وجهة نظر فريقه، مع البرنامج الحكومي، مستحضراً الاعتمادات المرصودة للمجال الاجتماعي والاستثمار، ومشدداً على أن الرهان الحقيقي يبقى هو تحويل هذه الالتزامات إلى إنجازات ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

وتأتي هذه المداخلة في سياق نقاش أوسع حول طبيعة الممارسة السياسية في المغرب، حيث تتعالى الدعوات إلى استعادة النقاش العمومي لجوهره، القائم على تقييم السياسات والبرامج بدل الانشغال بالصراعات السياسية. ويرى متابعون أن شريحة واسعة من المواطنين باتت تولي اهتماماً أكبر لما يمكن أن تقدمه المؤسسات من حلول عملية للإشكالات المرتبطة بالتشغيل والقدرة الشرائية والخدمات العمومية والتنمية المحلية، مقارنة بالسجالات الحزبية.

وفي هذا السياق، يظل تعزيز الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة رهيناً بمدى قدرة الفاعلين السياسيين على ترجمة الالتزامات والبرامج إلى نتائج ملموسة، وجعل النقاش العمومي فضاءً لتقديم البدائل والحلول، بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب لانتظارات المواطنين.