“تحالف اليسار” بالناظور ينضم لموجة التنديد بالمال الفاسد وشراء الأصوات ويطالب بتحقيق قضائي
أصدر تحالف اليسار بالناظور بياناً موجهاً للرأي العام العام المحلي والوطني بشأن سير العملية الانتخابية بالمنطقة، عبر فيه عن قلقه وغضبه الشديدين مما وصفه بـ”التجاوزات الميدانية المشينة” التي شهدها محيط عدد من مراكز التصويت والمؤسسات التعليمية.
وأفاد البيان برصد حضور أشخاص يعمدون إلى توزيع الأموال واستمالة الناخبين بطرق مكشوفة، للقيام بالتأثير على إرادة المواطنين واستقطاب أصواتهم بعيداً عن ضوابط القانون والأخلاق الديمقراطية. واعتبر التحالف هذه الممارسات مساساً خطيراً بحرية الاختيار ونزاهة الاستحقاق الانتخابي.
وطالب تحالف اليسار السلطات المختصة بالتدخل الفوري والحازم وفتح أبحاث للتحقق من المعطيات الميدانية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال أو الجهات الداعمة لها، محمّلاً الجهات المعنية المسؤولية الكاملة في التهاون أو التقاعس عن حماية سلامة العملية الانتخابية.
كما أعلن التحالف احتفاظه بحقه في اللجوء إلى جميع المساطر القضائية والإدارية المتاحة، وعزمه عقد ندوة صحفية في الوقت المناسب لعرض المعطيات والوقائع أمام وسائل الإعلام، مؤكداً في ختام بيانه أن “صوت المواطن أمانة وحرمته ليست محل مساومة أو تسليع”.
وفي السياق ذاته، لم تقتصر المواقف المنددة بسير العملية الانتخابية على تحالف اليسار؛ إذ ينضاف هذا البيان إلى سلسلة بلاغات واستنكارات صادرة عن هيئات سياسية أخرى بالناظور، وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية الذي أصدر بدوره بياناً رسمياً يندد فيه بما وصفه بـ”التوزيع المكثف للأموال واستعمال النفوذ لاستمالة الناخبين” بمحيط عدة مراكز اقتراع بالإقليم مطالباً القضاء بالتدخل العاجل.
كما عبرت قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن قلقها إزاء التجاوزات الميدانية المسجلة؛ وهو ما يعكس اتساع دائرة الرفض الحزبي لمظاهر الفساد الانتخابي والمطالبة الجماعية بضرورة صون إرادة الناخبين وحماية نزاهة الاستحقاق التشريعي.
