“التقدم والاشتراكية” بالناظور يرصد توزيعاً للمال السياسي لشراء الذمم قبل ساعة من إغلاق الصناديق
أصدر الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالإقليم بياناً عبّر فيه عن بالغ قلقه ورفضه لما وصفه بـ”الخروقات الجسيمة” التي تطبع سير العملية الانتخابية الجارية اليوم (اقتراع 23 شتنبر 2026)، مؤكداً أن هذه التجاوزات تمسّ في العمق بنزاهة الاستحقاق الديمقراطي ومبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وأفاد البيان الموفّق باسم وكيل لائحة الحزب بالدائرة الانتخابية للناظور، الدكتور محمد بولعيون، برصد وتوثيق تجاوزات خطيرة تتمثل في “الاستعمال المفرط والمكشوف للمال السياسي لشراء ذمم الناخبين” في محيط عدد من مراكز الاقتراع بالإقليم؛ وخصّ بالذكر مدارس “ابن كثير”، و”ابن باجة”، و”عاريض”، و”أولاد بوطيب 1″، إضافة إلى “مدرسة لعرصي لعري الشيخ”.
ولم تقتصر التجاوزات المرصودة —بحسب البلاغ— على الاستمالة المالية فحسب، بل رافقتها ممارسات متعددة من “الترهيب والضغط والتضييق على المواطنين والمواطنات”، بهدف توجيه أصواتهم والتأثير على إرادتهم الحرة لصالح جهات ومرشحين نافذين، في سلوك اعتبره الحزب مصادرة صريحة لحق المواطن في الاختيار الحر والنزيه.
وسجّل الحزب استنكاره الشديد لهذه الممارسات غير المشروعة التي تسيء للمسار الديمقراطي وتفرغ العملية الانتخابية من جوهرها، داعياً السلطات المختصة واللجان المشرفة إلى التدخل العاجل والصارم لضبط المخالفين، وحماية محيط مراكز الاقتراع، مع ترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في إفساد الاستحقاق أو ترهيب الناخبين.
واختتم الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بيانه بدعوة المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري بحرية، والتبليغ عن كافة الخروقات والتجاوزات لدى الجهات المعنية.
