البرلمان الهولندي يمنح الضوء الأخضر لتسليم الفارين إلى المغرب
خطت معاهدة تسليم المجرمين بين المغرب وهولندا خطوة جديدة نحو دخولها حيز التنفيذ، بعدما صادق مجلس النواب الهولندي بأغلبية كبيرة على الاتفاق الموقع بين البلدين في دجنبر 2023، في انتظار استكمال المسار التشريعي عبر موافقة مجلس الشيوخ.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون القضائي بين الرباط وأمستردام في مجال ملاحقة المطلوبين للعدالة، من خلال إتاحة إمكانية طلب تسليم الأشخاص المشتبه فيهم أو المدانين في جرائم يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة وفق القوانين المعمول بها في البلدين.
وأشار المسؤول الهولندي إلى أن المعاهدة لا تقتصر على إجراءات التسليم فقط، بل تنص أيضا على إمكانية إحالة الملفات إلى النيابة العامة في البلد المعني إذا تعذر التسليم، بما يضمن استمرار المتابعة القضائية وعدم إفلات المشتبه فيهم من المساءلة القانونية.
ويرى مراقبون أن الاتفاق من شأنه تعزيز جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة في القضايا التي ترتبط بشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات وغسل الأموال والجرائم الخطيرة الأخرى.
كما يعول القضاء الهولندي على هذه الآلية الجديدة لتوسيع نطاق التعاون مع السلطات المغربية في عدد من الملفات التي تتعلق بأشخاص مبحوث عنهم في هولندا، من بينهم أفراد يشتبه في ارتباطهم بشبكات إجرامية معروفة على المستوى الأوروبي.
وخلال جلسة التصويت، شدد عدد من البرلمانيين الهولنديين على أهمية المعاهدة في دعم التعاون الأمني والقضائي بين البلدين، معتبرين أنها تشكل أداة إضافية لمواجهة الجريمة المنظمة وتعزيز فعالية ملاحقة المطلوبين خارج الحدود الوطنية.
ومن المرتقب أن تدخل المعاهدة مرحلة جديدة بعد عرضها على مجلس الشيوخ الهولندي، قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل مقتضياتها بشكل رسمي بين المغرب وهولندا.
