مساعدات السكن في فرنسا.. شرط مهم يجب على “جاليتنا” الانتباه إليه
قد يجد بعض المغاربة المقيمين بفرنسا أنفسهم أمام مراجعة أو تعليق مساعدات السكن التي يستفيدون منها، في حال تركوا مساكنهم شاغرة لفترات طويلة خلال السنة، وفق القواعد المعمول بها لدى الجهات الفرنسية المختصة.
وتشترط الاستفادة من إعانة السكن المعروفة بـ”APL” أن يكون العقار المعني هو السكن الرئيسي للمستفيد، وهو ما يعني أن مجرد الاحتفاظ بعقد الكراء أو الاستمرار في أداء الإيجار لا يكفي للحفاظ على الحق في هذه المساعدة.
من جهتها، تشير هيئة المخصصات العائلية الفرنسية (CAF) إلى أن وضعية المستفيد قد تخضع للمراجعة إذا تجاوزت مدة عدم شغل السكن 122 يوما خلال السنة المدنية الواحدة.
وتهم هذه القواعد عددا من المغاربة المقيمين بفرنسا الذين يقضون فترات طويلة بالمغرب مع احتفاظهم بمساكنهم أو شققهم في فرنسا، إذ لا يتعلق الأمر بالسفر في حد ذاته، بل بمدى استمرار استعمال السكن كمقر إقامة رئيسي.
كما أن فترات الغياب يتم احتسابها بشكل تراكمي، ما يعني أن القيام بعدة زيارات طويلة إلى المغرب خلال السنة نفسها قد يؤدي إلى تجاوز المدة المسموح بها، حتى وإن كانت هذه الفترات متفرقة.
وفي إطار عمليات المراقبة، يمكن للجهات المختصة طلب وثائق ومستندات تثبت الإقامة الفعلية داخل السكن، من قبيل فواتير الاستهلاك أو الوثائق الإدارية أو أي معطيات أخرى تؤكد استعمال العقار كسكن رئيسي.
وفي حال تبين أن السكن لم يعد يستجيب لهذا الشرط، فقد يتم تعليق المساعدة أو إعادة احتسابها، كما يمكن مطالبة المستفيد بإرجاع مبالغ سبق صرفها إذا اعتبرت غير مستحقة.
لذلك، ينصح المعنيون بالأمر بإخبار الجهات المختصة بأي تغيير يطرأ على وضعيتهم، خاصة في حالات الغياب المطول أو التوقف عن استعمال السكن بصفة منتظمة، تفاديا لأي تبعات إدارية أو مالية لاحقة.
