قرار جديد يتيح إعادة طبع شهادة البكالوريا عند تغيير المعطيات الشخصية
أقرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بموجب قرار جديد نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إمكانية إعادة طبع شهادة البكالوريا في حال تغيير بعض المعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة في الشهادة الأصلية، وذلك شريطة الإدلاء بالوثائق الثبوتية التي تثبت هذه التغييرات.
ويهم القرار رقم 504.26، الصادر في 6 مارس 2026، تعديل وتتميم القرار المنظم لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2006، من خلال إضافة مقتضيات جديدة تتعلق بكيفية إصدار الشهادة وإعادة طبعها، حيث نص على اعتماد مواصفات تقنية خاصة لطباعة شهادة البكالوريا، مع توقيعها إلكترونيا وفق التشريعات الجاري بها العمل.
وشملت التعديلات أيضا توسيع الاستفادة من الدورة الاستدراكية لفائدة المترشحين الأحرار، إذ أصبح بإمكان الذين تعذر عليهم اجتياز بعض أو جميع اختبارات الامتحان الجهوي الموحد بسبب قوة قاهرة المشاركة في الدورة الاستدراكية، بعدما كان هذا الإجراء يقتصر على المترشحين الرسميين.
كما أقر القرار إمكانية اجتياز المترشحين الأحرار للدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد إذا حصلوا على معدل عام لا يقل عن 10 من 20 مع نقطة موجبة للرسوب في مادة واحدة فقط، إلى جانب الحالات المنصوص عليها سابقا، مع اعتماد معدل الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد مضافا إلى معدل الامتحان الجهوي الموحد لاحتساب المعدل النهائي لنيل شهادة البكالوريا.



