خلال مداخلتها أمام لجنة التعليم.. البرلمانية سناء الرحموني: لا بد أن تستعيد المدرسة العمومية ثقة الأسر المغربية

دعت البرلمانية سناء الرحموني، خلال مداخلتها أمام لجنة التعليم، إلى ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وجعلها الاختيار الأول للأسر المغربية، مؤكدة أن التعليم الخصوصي ينبغي ألا يتحول إلى بديل تفرضه الاختلالات التي يعرفها القطاع العمومي، أو خيار يرتبط بالقدرة المادية للأسر، بل يجب أن تتوفر لجميع التلاميذ شروط تعليم عمومي ذي جودة ومنصف.

وفي هذا السياق، استحضرت الرحموني المعطيات المرتبطة بالتعليم الخصوصي، الذي يستقبل حوالي مليون و613 ألف تلميذة وتلميذ، أي ما يقارب 17 في المائة من مجموع المتمدرسين، مع تجاوز النسبة 20 في المائة بالسلك الابتدائي. وشددت على ضرورة تعزيز المراقبة التربوية والإدارية للمؤسسات الخصوصية، وضمان الشفافية في تحديد الرسوم، إلى جانب تسريع إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالخدمات المجانية لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأطفال في وضعية إعاقة.

كما توقفت البرلمانية عند تجربة مؤسسات الريادة، داعية إلى إخضاعها لتقييم مستقل وموضوعي يقيس أثرها الفعلي على جودة التعلمات ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة، قبل اتخاذ أي قرار بشأن توسيع التجربة أو تعميمها، معتبرة أن تقييم الإصلاحات لا ينبغي أن يقتصر على أعداد المؤسسات المستفيدة ومؤشرات التنفيذ، بل يجب أن يستند أساساً إلى النتائج المحققة داخل الفصول الدراسية.

وعلى المستوى الجهوي، خصّت الرحموني جهة الشرق وإقليم الناظور باهتمام خاص، من خلال التنبيه إلى مجموعة من الإكراهات التي ما تزال تواجه المنظومة التعليمية، وفي مقدمتها الضغط الديمغرافي، ونقص الموارد البشرية، والحاجة إلى تأهيل المؤسسات التعليمية وتحسين ظروف الاستقبال والتمدرس، بما يضمن تحقيق الإنصاف المجالي وتكافؤ الفرص بين مختلف المناطق.

وأكدت الرحموني أن المؤسسات التعليمية بالمناطق البعيدة تستحق بدورها الاهتمام اللازم، حتى لا تظل رهينة الخصاص في الأطر التربوية والتجهيزات والبنيات الأساسية، مشددة على أهمية توزيع عادل للموارد والإمكانات بما يستجيب للحاجيات الفعلية لكل منطقة.

وفي ختام مداخلته، أعلن الفريق الاشتراكي تصويته لصالح مشروع الميزانية الفرعية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تتبع تنفيذ الالتزامات والبرامج المعلنة، حتى تنعكس الاعتمادات المالية المرصودة على أرض الواقع في شكل تحسن ملموس في جودة التعليم وظروف التمدرس، سواء بإقليم الناظور وجهة الشرق أو بباقي مناطق المملكة.

وتعيد هذه المداخلة تسليط الضوء على واقع المدرسة العمومية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، في ظل تطلعات الأسر المغربية إلى تعليم جيد يضمن لأبنائها فرصاً متكافئة، بعيداً عن الفوارق الاجتماعية والمجالية.