من التأصيل القانوني إلى الممارسة القضائية.. ماستر المنازعات القانونية والذكاء الاصطناعي بالناظور يعزز التكوين الأكاديمي بالمحاكاة والترافع
في إطار تطوير أساليب التكوين الجامعي والانفتاح على الممارسة المهنية، يواصل ماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي بكلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور اعتماد مقاربات بيداغوجية تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بما يتيح للطلبة فرصة اكتساب مهارات قانونية ومهنية تتجاوز حدود التحصيل الأكاديمي.
وفي هذا السياق، احتضنت حصة مادة المنازعات البحرية، التي أشرف عليها الأستاذ عبد العزيز أقلالوش، يوم الجمعة 7 نونبر، نشاطاً تطبيقياً اعتمد تقنية المحاكاة القضائية، حيث خاض الطلبة تجربة تحاكي أجواء التقاضي، من خلال الاشتغال على قضايا افتراضية وتوزيع الأدوار بين دفاع المدعي والمدعى عليه.
وعرفت هذه الحصة حضور المنسق البيداغوجي للماستر، الدكتور مصطفى قريشي، وشهدت مشاركة مجموعات من الطالبات والطلبة الذين قدموا مرافعات قانونية، عملوا خلالها على تحليل الوقائع واستحضار المقتضيات القانونية المناسبة، إلى جانب إعداد الدفوع وبناء الحجج ومناقشة مواقف الطرف المقابل.
ومكنت هذه التجربة المشاركين من ممارسة أدوار تحاكي عمل المحامين أمام القضاء، في تمرين جمع بين المعرفة القانونية والقدرة على الإقناع وسلامة الاستدلال. كما أبان عدد من الطلبة عن مؤهلات واعدة في التحليل والمناقشة والترافع، وسط أجواء اتسمت بالجدية والتفاعل والتنافس الإيجابي.
وتأتي هذه المبادرة في سياق اعتماد أساليب تعليمية تجعل الطالب فاعلاً أساسياً في العملية التكوينية، من خلال تنمية قدراته على التفكير النقدي وتكييف الوقائع مع النصوص القانونية، فضلاً عن تطوير مهارات التواصل والإلقاء والدفاع عن المواقف القانونية.
ومن المرتقب أن تتواصل هذه التجربة بتنظيم مسابقة علمية وترافعية بين فرق الطلبة، بهدف إتاحة فرصة أوسع لاختبار مكتسباتهم وتطوير قدراتهم في محاكاة النزاعات القضائية، وفق ضوابط ومعايير علمية ومهنية.
ويعكس هذا التوجه حرص الماستر على ربط التكوين الأكاديمي بمتطلبات الواقع المهني، وإعداد كفاءات قادرة على التعامل مع مختلف الإشكالات القانونية والقضائية، ومواكبة التحولات التي يعرفها المجال، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وتنامي حضور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وبهذه المبادرات، تسعى كلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور إلى جعل التكوين الجامعي أكثر ارتباطاً بالممارسة، من خلال الانتقال من دراسة النصوص القانونية إلى فهمها وتوظيفها والدفاع عنها، بما يساهم في إعداد طلبة يمتلكون المهارات الضرورية للاندماج في مختلف المهن القانونية والقضائية.
