تنسيق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بواشنطن لمحاصرة أنشطة “البوليساريو”
شهدت أروقة مجلس النواب الأمريكي تحركا تشريعيا جديدا يهدف إلى تشديد الخناق على جبهة “البوليساريو”، عقب تقديم مشروع قانون جديد يحمل اسم “قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية”، بدعم مشترك من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وتولى تقديم المشروع النائبان روني جاكسون عن الحزب الجمهوري وجوش غوتهيمر عن الحزب الديمقراطي، حيث يطالب النص الوزير الأول للخارجية الأمريكية بإجراء تقييم شامل ومفصل لنشاط المنظمة الشبه العسكرية، تمهيدا لإدراجها رسميا ضمن القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO).
وأكد واضعو مشروع القانون أن استمرار تلقي الدعم والعتاد العسكري من أطراف خارجية يشكل تهديدا مباشرا للمنطقة وأمن غرب إفريقيا، مما يتطلب تفعيل أدوات التقييم والمحاسبة القانونية الصارمة لمعالجة هذه المخاطر.
ويشكل هذا التحرك امتدادا لمبادرات تشريعية متصاعدة داخل مجلسي النواب والشيوخ، بعد دعم نواب بارزين من كلا الجناحين السياسيّين للمطالب ذاتها، مما يمنح هذه الخطوة وزنا وضغطا سياسيا كبيرا داخل المؤسسة التشريعية بواشنطن.
وفي حال تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية لهذه العلاقات والأنشطة في تقريرها المرتقب، فإن تصنيف الحركة على لائحة الإرهاب سيفعل حزمة عقوبات قاسية، تتضمن تجميد كافة الأصول والحسابات المالية تحت المظلة الأمريكية، وحظر سفر قيادات الجبهة ومنعهم الصارم من ولوج النظام المالي الدولي.
