القضاء الفرنسي يبطل قرار ترحيل مواطن مغربي نحو هولندا
ألغت المحكمة الإدارية بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، بشكل نهائي، قرارين صادرين عن محافظة إقليم الباس راين يقضيان بترحيل مواطن مغربي ووضعه رهن الإقامة الجبرية لمدة 45 يوما، مع إدانة الدولة بتسديد تعويضات مالية لدفاعه.
وتعود فصول القضية إلى تقديم المعني بالأمر، المولود سنة 1993، طلب لجوء بالمنطقة في أبريل الماضي، لتباشر المحافظة إجراءات ترحيله نحو هولندا وتفرض عليه الإقامة الجبرية.
وأكدت المحكمة أن منح فرنسا هذا الترتيب القانوني للسابق يجعلها الطرف المسؤول حصريا عن ملفه بموجب قوانين اللجوء الأوروبية، مما يجعل لجوء السلطات الإدارية إلى إجراءات ترحيله نحو بلد أوروبي آخر خرقا قانونيا واضحا.
وبناء على ذلك، قضى القضاء بإلغاء قرار الترحيل وتدبير الإقامة الجبرية المرتبط به، مع فرض غرامة مالية على الدولة لفائدة محامية المهاجر، وإعادة ملفه إلى المحافظة لإعادة دراسته في أجل محدد، دون أن يعني ذلك بالضرورة تسليمه سند إقامة فوريا.
