أوضاع الأجراء بالناظور تثير القلق ومطالب بتعزيز الحماية المهنية
دق المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المهنية والاجتماعية التي تعيشها فئات من العمال والأجراء بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والحرفية والأوراش بإقليم الناظور، مطالباً بفتح تحقيق إداري ومهني جدي ومحايد في الاختلالات المرتبطة بظروف العمل ومدى احترام شروط الصحة والسلامة المهنية. وجاء هذا الموقف على إثر توصل المكتب بعدد من الشكايات التي تتضمن معطيات بشأن المساس بحقوق الأجراء، وضعف الحماية الصحية والوقائية داخل عدد من مواقع العمل.
وأكد المكتب، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار لا يمكن أن يتحققا على حساب الحقوق الأساسية للشغيلة، مشدداً على أن توفير بيئة عمل سليمة وآمنة مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المشغلين، وتستوجب مراقبة فعلية ومنتظمة من الجهات المختصة. كما سجل ضعف استفادة بعض فئات الأجراء من خدمات طب الشغل والوقاية المهنية، بما يشمل الفحوص الطبية والتتبع الصحي وتقييم المخاطر المهنية ودراسة مناصب العمل، داعياً إلى توسيع نطاق هذه الخدمات وضمان جودتها واستمراريتها.
وشدد البيان على ضرورة إلزام المشغلين بتوفير شروط العمل الملائمة، واحترام تدابير الوقاية الجماعية والفردية، وتأمين الآلات والتجهيزات، وضمان التهوية والنظافة والإنارة، والحماية من المواد الخطرة والضوضاء ومخاطر السقوط والحرائق. كما جدد المكتب رفضه لكل أشكال المساس بالحقوق المادية والاجتماعية للأجراء، بما فيها تأخير الأجور وعدم احترام الحد الأدنى القانوني للأجر ومدد العمل والراحة، وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن رفض الطرد التعسفي والتضييق على الحريات النقابية أو الانتقام من الأجراء بسبب المطالبة بحقوقهم أو التبليغ عن المخاطر المهنية.
وطالب المكتب الإقليمي، في ختام بيانه، بإعداد تشخيص إقليمي محين حول واقع التغطية بخدمات طب الشغل والوقاية المهنية، وتنفيذ برنامج تفتيش منتظم يعطي الأولوية للقطاعات والمواقع الأكثر خطورة، إلى جانب تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وتفعيل لجان السلامة وحفظ الصحة، وإحداث آلية إقليمية للتنسيق والتتبع تضم الجهات المختصة والشركاء الاجتماعيين. كما أعلن تضامنه مع العمال والأجراء المتضررين واستعداده لمؤازرتهم حقوقياً وقانونياً، داعياً السلطات والهيئات المهنية والنقابية والمدنية ووسائل الإعلام إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الشغيلة، مؤكداً أن كرامة العامل وصحته وسلامته حقوق أساسية لا تقبل التأجيل أو المساومة.
