هل ستنعم أسواق الريف الأسبوعية بإعادة الهيكلة أخيرا؟.. وزير الداخلية يعد بترميم جذري للمئات منها وطنيا

ناظورسيتي: متابعة

انكبت وزارة الداخلية بمعية باقي الشركاء على إعداد برنامج وطني يروم تأهيل جميع الأسواق الأسبوعية بالمملكة، يأخذ بعين الاعتبار إشعاع وطبيعة هذه المرافق الحيوية مع تحديد بعدها الوطني الجهوي الإقليمي أو المحلي.

ووفق ما أكده عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين 29 ماي الجاري، بمجلس النواب، فيوجد 822 سوقا أسبوعيا على الصعيد الوطني، منها 753 بالمجال القروي و69 بالمجال الحضري، لافتا إلى أن من بين هذه الأسواق ما يعرف نقصا حادا في التجهيزات.

وأضاف المسؤول الحكومي، ردا على أسئلة النواب حول النهوض بأسواق الجملة والأسواق الأسبوعية في المغرب، أنه في انتظار تفعيل هذه المقاربة، ساهمت وزارة الداخلية بما يناهز 62 مليون درهم ما بين سنة 2021 و2022 من أجل تأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعية التي تعرف نقصا حادا في تجهيزاتها، وذلك بالنظر للأهمية السوسيواقتصادية والثقافية لهذه المرافق.

وتابع لفتيت قائلا بأن "الوزارة تقوم من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية بِــحثِّ رؤساء المجالس الجماعية على تبني أنماط جديدة واحترافية لتدبير الأسواق الأسبوعية سواء تدبيرا مفوضا أو عبر خلق شركات للتنمية المحلية، وذلك بغية تجاوز الأنماط التقليدية المتبعة حاليا كالكراء أو التدبير المباشر، كما أنها وضعت رهن إشارة الجماعات دليلا عمليا لتحسين تدبير هذه المرافق بشكل معقلن".

وأكد الوزير أن الداخلية تعتزم إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية بشكل جذري لمواكبة المستقبل، وأبرز أن هذه الأسواق تلعب دورا مهما سواء في التنشيط الثقافي والاقتصادي أو من حيث الدورة التجارية، خصوصا أن بعض الجماعات الترابية مدخولها الوحيد هو الأسواق الأسبوعية.

وعلاوة على إعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية، تعمل وزارة الداخلية كذلك حسب الوزير، على إعادة هيكلة الشبكة الوطنية الحالية، وعصرنة تجهيزات أسواق الجملة وتنويع خدماتها، وكذا تبني نموذج فعال لتسيير وتدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه يمكّن من تقوية جاذبيتها.

ويرتكز الإصلاح الحكومي على 3 محاور أساسية حول "إعادة هيكلة الشبكة الوطنية الحالية، وعصرنة تجهيزات أسواق الجملة وتنويع خدماتها، وكذا تبني نموذج فعال لتسيير وتدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه يمكّن من تقوية جاذبيتها".

وأكد المسؤول الحكومي، أن الوزارة وبتشاور وتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمتمثلة في وزارتي الفلاحة والتجارة، عملت على إعداد مشروع قرار يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة؛ ويستعدف هذا القرار ضبط وتنظيم هذه المرافق ابتداء من مرحلة التخطيط والإحداث والتأهيل مرورا بالتنظيم والتدبير والمراقبة، وذلك عن طريق تحديد المرافق والتجهيزات اللازم توفرها في سوق الجملة أخذا بعين الاعتبار كميات وحجم تدفقات الخضر والفواكه الموجهة إليه.

ويهدف مشروع القرار أيضا إلى تبني نظام تدبير عصري يمكن من تطوير هذه المرافق من خلال شركة التنمية المحلية أو التدبير المفوض أو الشراكة مع القطاع الخاص، وضبط عملية التنظيم داخل الأسواق من خلال تحديد وتعريف جميع المتدخلين في السوق، وكذا تحديد شروط السلامة الصحية اللازم توفرها في هذه الأسواق.

المصدر