لقجع يحسم الجدل: اتفاق تبادل الإقرارات الضريبية لا يشمل مغاربة العالم

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف لتبادل الإقرارات الضريبية لا يشمل المغاربة المقيمين بالخارج، ولا يتعلق بمعطياتهم الشخصية أو الجبائية، نافيا التأويلات التي راجت حول هذا الموضوع خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت توضيحات المسؤول الحكومي خلال جلسة تشريعية بمجلس المستشارين، حيث شدد على أن مشروع القانون رقم 076.19 يندرج ضمن التزامات المغرب الدولية الرامية إلى تعزيز الشفافية الضريبية ومحاربة التهرب الجبائي وفق المعايير المعتمدة عالميا.

وأضاف أن المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار تحصر الفئات المعنية في المجموعات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 750 مليون يورو، وهو ما يعني أن الاتفاق لا يستهدف الأفراد، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وتأتي هذه التوضيحات بعد انتشار تساؤلات ومخاوف لدى بعض أفراد الجالية المغربية بشأن إمكانية تبادل معلوماتهم الضريبية بين الدول في إطار الاتفاق المذكور.

وأكد الوزير أن هذه المخاوف لا تستند إلى أساس قانوني، نظرا إلى طبيعة الاتفاق والأهداف التي وضع من أجلها، والتي تركز على تعزيز التعاون الدولي في المجال الجبائي بين الدول لمتابعة الأنشطة الاقتصادية للمجموعات متعددة الجنسيات.

وشدد لقجع على أن حماية مصالح المغاربة المقيمين بالخارج وصون معطياتهم الشخصية والمالية تظل من المبادئ الأساسية التي تؤطر توجهات الدولة المغربية.

وأكد أن المملكة لا يمكن أن تنخرط في أي اتفاق دولي من شأنه المساس بحقوق الجالية أو السماح بتداول بياناتها خارج الضوابط القانونية المعمول بها وطنيا ودوليا.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن انضمام المغرب إلى الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالتعاون الضريبي يأتي في إطار مواصلة ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية في مجالات الحكامة الجبائية والشفافية المالية.

وأضاف أن هذه الخطوات تساهم في تعزيز ثقة الشركاء الاقتصاديين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المغربي، كما تدعم جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية وتكرس التزامها بقواعد التعاون المالي والضريبي المعتمدة عالميا.