زلزال سياسي: حلفاء الحكومة يقلبون الطاولة على الأحرار في ملف “الحوالا”
وجه رؤساء ثلاثة فرق بمجلس النواب دعوة رسمية إلى مكونات المعارضة البرلمانية، لعقد اجتماع عاجل يخصص لتدارس التدابير والإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، تتمحور حول ملف “الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وتربية المواشي”.
وتحمل الوثيقة الرسمية الخاصة بالدعوة، والتي تظهر في الصورة المرفقة، توقيعات كل من أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وعلال العمروي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بالإضافة إلى شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وحسب نص المراسلة، فإن هذه المبادرة الرقابية المستندة إلى المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، تهدف إلى “استجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام الوطني” حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الموجه لقطاع المواشي، وهو الموضوع الذي شهد نقاشاً عمومياً واسعاً وجدلاً في الفترة الأخيرة.
وسجلت المبادرة غياب توقيع رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الحزب الذي يقود التحالف الحكومي وتتولى كفاءاته تدبير الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي المعني بالملف.
وقد أثار هذا التنسيق المشترك، الذي يضم فريقين رئيسيين من الأغلبية الحكومية (الأصالة والمعاصرة والاستقلال) إلى جانب الفريق الدستوري والمعارضة، ردود أفعال متباينة؛ حيث اعتبره مراقبون مؤشراً على وجود تباين في المواقف الرقابية بين مكونات التحالف الحكومي، واعتبره البعض خطوة تحمل أبعاداً سياسية تضع حزب رئيس الحكومة في موقف عزلة رقابية أمام حلفائه البرلمانيين قبل خصومه في المعارضة.
