تأجيل محاكمة المتابعين في ملف التلاعب ببرنامج أوراش لاستدعاء مصرحين تخلفوا عن الحضور
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، محاكمة المعتقلين في قضية التلاعب ببرنامج أوراش، إلى غاية 26 مارس الجاري، وذلك بغرض استدعاء المصرحين الذين تخلفوا عن الحضور.
وأطاحت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخمسة أشخاص في هذا الملف الذي هز المدينة بعدما تم الاستماع فيه إلى منتخبين كبار، ومنهم رئيس مجلس العمالة وعمدة المدينة.
المعتقلون يعتبرون من مسؤولي إحدى الجمعيات التي استفادت من هذا البرنامج. ويتعلق الأمر بجمعية معروفة بسام جمعية السياحة الآمنة الإفريقية والاجتماعية والمحافظة على البيئة والتراب. وتمت متابعة رئيسها في حالة اعتقال. وأطاح الملف أيضا بموظف جماعي ومدرب رياضي وتاجر ومساعد تاجر.
وأظهرت المعطيات أن المعتقلين كانوا يستحوذون على أموال موجهة كتعويضات للمستخدمين في هذا البرنامج. ويعمد هؤلاء إلى فتح الحسابات البنكية للمستفيدين، ويحتفظون بالبطائق الإلكترونية وأرقامها السرية. وفي نهاية كل شهر، يقومون بسحب المبالغ، ولا يمنحون للمستفيدين سوى جزء قليل من التعويضات المسحوبة، بينما يستولون على الحصة الأكبر.
