بشرى لأهالي البوادي والدواوير.. دعم مباشر بـ 4 ملايين سنتيم لبناء وتعمير المنازل القروية

بشرى لأهالي البوادي والدواوير.. دعم مباشر بـ 4 ملايين سنتيم لبناء وتعمير المنازل القروية
ناظورسيتي: متابعة

تستعد الحكومة المغربية لضخ دماء جديدة في شرايين التنمية المحلية بالعالم القروي، من خلال إطلاق برنامج استثنائي يخصص منحة مالية مباشرة بقيمة 40 ألف درهم، موجهة لفائدة الأسر الراغبة في تشييد مساكن جديدة أو ترميم منازلها العائلية القائمة بالمناطق القروية والنائية.

وأماطت فاطمة الزهراء المنصوري، المسؤولة الحكومية عن قطاع الإسكان، اللثام عن هذه المبادرة خلال عرض رسمي أمام قبة البرلمان، موضحة أن الطموح المرسوم يهدف إلى بلوغ شيد أو إعادة تأهيل ما لا يقل عن 100 ألف سكن قروي في أفق سنة 2031، لتغطية حاجيات السكن بمختلف المراكز القروية الصاعدة والدواوير المستهدفة.




ولا تقتصر المبادرة على الجانب المالي المحض، بل ترافقها حزمة من التسهيلات الميدانية؛ إذ تتضمن تقديم مساعدة تقنية وهندسية مجانية لتأطير ومواكبة الأوراش، فضلا عن إحداث تشريعات جديدة للمجال العمراني القروي. وتروم هذه القوانين المرتقبة تذليل الصعاب الإدارية المعهودة في الدواوير، عبر تبسيط مساطر تسليم رخص البناء والتشييد بواسطة وثائق مرنة تتناسب مع خصوصية الوسط القروي.

إلى ذلك، يتيح الورش الجديد إمكانية تسوية وضعية بعض البنيات السكنية القائمة، شريطة استجابتها للشروط التقنية ومعايير السلامة العامة، مع صيانة حقوق الأغيار والغير، في خطوة تنتظر أن تضع حدا لعدد من العراقيل العقارية التاريخية بالمناطق القروية.

ورغم الترحيب الواسع الذي قابله الإعلان البرلماني، لا تزال تفاصيل الاستفادة محاطة بعدة ترقب بانتظار النصوص التنظيمية؛ إذ لم يكشف العرض الحكومي بعد عن سقف الدخل المالي المؤهل للاستفادة، أو الوثائق المطلوبة لملف الترشح، ناهيك عن الجدول الزمني الخاص بصرف الدفعات الأولى، فضلا عن توضيح مدى أحقية المغاربة المقيمين بالخارج (MRE) ممن يملكون منازل عائلية بالقرى في الاستفادة من هذه المنحة.

يذكر أن هذا البرنامج الممتد حتى 2031 يأتي مستقلا تماما عن برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، والذي يتراوح بين 70 ألف و100 ألف درهم، مما يفتح آفاقا جديدة ومتنوعة أمام المواطنين لتحسين ظروفهم السكنية سواء في الحواضر أو البوادي.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *