برلين تحسم موقفها من الاتفاقية التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكدت الحكومة الألمانية عدم تسجيلها أي تحفظات بشأن الاتفاق التجاري القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك في جواب عن سؤال برلماني تقدم به حزب اليسار في ألمانيا.

وأوضحت برلين أن الإطار المعني يتوافق مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في 4 أكتوبر 2024، معتبرة أن الترتيبات المرتبطة بالاتفاق تستجيب للمقتضيات التي حددها القضاء الأوروبي.

ويتطابق هذا الموقف مع تقييم المفوضية الأوروبية بشأن المسار المتعلق بتكييف الاتفاق مع قرار المحكمة، لاسيما فيما يرتبط بضمان استفادة السكان المحليين من العائدات الاقتصادية للمنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتتضمن الترتيبات الجديدة قواعد محددة لتحديد منشأ السلع القادمة من جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب، إلى جانب اعتماد آلية للتتبع المنتظم لهذه المنتجات.

وتتواصل، في هذا الإطار، المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي انطلقت في 10 شتنبر 2025، عقب تكليف مجلس الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية ببدء إجراءات تكييف بروتوكولات اتفاقية الشراكة مع المغرب.

ويعكس جواب الحكومة الألمانية، في المقابل، انسجام موقف برلين مع التوجه الذي تتبناه مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن مواصلة الشراكة مع المغرب وتكييف الأطر القانونية المنظمة لها بما يتلاءم مع قرار محكمة العدل الأوروبية.

وبذلك، يأتي الموقف الألماني ليؤكد استمرار انخراط برلين في المسار الأوروبي المرتبط بالعلاقات التجارية مع المغرب، في وقت تتواصل فيه المفاوضات الرامية إلى استكمال الصيغة الجديدة للاتفاق بين الطرفين.