القضاء الفرنسي ينصف مهاجرا مغربيا ويدين الإدارة في قضية تجمع عائلي
ناظورسيتي: متابعة
أبطل القضاء الإداري الفرنسي قرارا صادرا عن محافظة “لواهير وشير”، يقضي برفض طلب التجمع العائلي الذي تقدم به مهاجر مغربي لجلب زوجته، بعد أن تبين اعتماد الإدارة على حسابات مغلوطة تخص الدخل الأدنى القانوني.
عودة تفاصيل الملف إلى نونبر 2022، تاريخ وضع الطلب، قبل أن تتلقى الطلب رفضا في دجنبر 2023 بحجة عدم كفاية المداخيل لإعالة أسرة من فردين.
غير أن الطعن الذي تقدم به المعني عبر محاميه أمام محكمة أورليانز الإدارية أظهر أن دخله الشهري الصافي بلغ 1،304.26 يورو طيلة السنة التي سبقت الطلب، وهو ما يفوق المتوسط القانوني المطلوب والمحدد في 1،289.73 يورو، بفارق طفيف قدره 14.53 يورو لصالح المهاجر.
اعتبرت المحكمة أن الإدارة اعتمدت معايير زمنية خاطئة في مقارنة المداخيل، وألغت رسميا قرار الرفض بعد مسار قضائي استمر نحو أربع سنوات.
وأمر القضاء المحافظة بإعادة دراسة الملف في أجل أقصاه شهران، مع إلزام الدولة بتمكين المهاجر من تعويض بـ 1،500 يورو تغطي المصاريف القضائية، في انتظار استكمال باقي شروط السكن والملف العائلي.
