المحامون يصعدون ضد وهبي ويعلنون عن توقف شامل عن العمل
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنفيذ توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع، يمتد من 15 إلى 21 يونيو الجاري، في خطوة تصعيدية جديدة تعكس تصاعد التوتر بينها وبين وزير العدل. وأكدت الجمعية أن هذا القرار يأتي في إطار برنامج نضالي مفتوح قد يتبعه اتخاذ أشكال احتجاجية أخرى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها، أن قرار التوقف جاء رداً على ما وصفته بالتصريحات “الباطلة وغير المسؤولة” الصادرة عن وزير العدل في حق مكتب الجمعية ونقباء المحامين.
وعبر مكتب الجمعية عن استنكاره الشديد لما اعتبره محاولة متواصلة لتبخيس أدوار المحاماة وتشويه صورتها لدى الرأي العام، مؤكداً أن الخطاب الصادر عن الوزير يسعى إلى تبرير اختيارات أحادية في تدبير ملف إصلاح المهنة. كما اعتبر أن إطلاق هذه الاتهامات من داخل المؤسسة التشريعية يشكل سلوكاً غير مقبول ويتنافى مع قواعد الاحترام والعمل المؤسساتي.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المواقف تأتي في وقت تخوض فيه الجمعية حملة ترافعية للدفاع عن ثوابت المهنة وقيمها، معتبراً أن التصريحات الأخيرة تهدف إلى التشويش على هذه الجهود. كما شدد على أن المحاماة تعد شريكاً أساسياً في منظومة العدالة، وأن أي نقاش حول إصلاح القطاع يجب أن يتم في إطار الحوار والتشاور واحترام المؤسسات المهنية.
وفي السياق ذاته، دافعت الجمعية عن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرة إياها مكسباً اجتماعياً مهماً يخضع للمراقبة القانونية ويتمتع بحكامة جيدة وفق التقارير الرسمية. كما أعلنت عزمها مراسلة رئيس الحكومة بشأن ما وصفته بالخطاب التحريضي والاتهامي الصادر عن وزير العدل، إلى جانب تكليف رئاسة الجمعية والتعاضدية بتنظيم خروج إعلامي للرد على الاتهامات والادعاءات التي تعتبرها مغلوطة.
