السجن والغرامة لفرنسية من أصول جزائرية بعد انتحال صفة محامية

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الصويرة، يوم أمس الإثنين، حكما يقضي بإدانة مواطنة فرنسية من أصل جزائري بأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3,000 درهم، عقب متابعتها في حالة اعتقال بتهم تتعلق بانتحال صفة نظمها القانون، وممارسة مهنة مؤطرة بدون ترخيص، والنصب والإحتيال.

كما قضت هيئة المحكمة بمنح درهم نمطي لصالح هيئة المحامين، التي انتصبت كطرف مدني في القضية، تعويضا عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالمهنة جراء هذه الممارسات غير القانونية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تدير مكتبا يقدم “استشارات وتأطيرا قانونيا” دون الحصول على أي اعتماد أو ترخيص رسمي، حيث كانت تستعين بالمصنع الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطها واستقطاب الراغبين في الخدمات القانونية، وهو ما تم توثيقه عبر معاينات رسمية لمنجزات محررين قضائيين أُرفقت بملف المتابعة.

وتأتي هذه الأحكام القضائية لتعزز حماية المهن القانونية والقضائية المنظمة بالمملكة، وتأكيد الحزم في مواجهة مظاهر النصب والادعاءات الكاذبة عبر الشبكات الرقمية، ضماناً لحقوق المواطنين وصيانة لسمعة الأجهزة المهنية الرسمية.