من ضريبة الثروة إلى دعم القدرة الشرائية.. تعديلات الحركيين على مالية 2027
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بحزمة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2027، شملت إجراءات ضريبية وجمركية وتدابير مرتبطة بدعم القدرة الشرائية وتشجيع الإنتاج الوطني، إلى جانب تعزيز المناصب المالية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم. ومن أبرز مقترحاته إحداث ضريبة على الثروة ابتداء من فاتح يناير 2028، وحصر الإعفاءات الجمركية والضريبية على استيراد الماشية واللحوم في فترة زمنية محددة، مع إخضاعها لسقوف كمية يحددها نص تنظيمي.
وفي ما يتعلق باستيراد الماشية واللحوم، دعا الفريق إلى حصر الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2028، ليشمل الأبقار والأغنام والماعز والجمال الحية، فضلاً عن لحومها وأحشائها الطازجة والمبردة والمجمدة.
وعلى المستوى الجبائي، اقترح الفريق إحداث ضريبة على الثروة الصافية التي تتجاوز 15 مليون درهم، بعد استبعاد المسكن الرئيسي الوحيد والأصول المعفاة وخصم الديون المقبولة، وفق أسعار تصاعدية تبدأ من 0,25 في المائة بالنسبة للشريحة الممتدة بين 15 و30 مليون درهم، وتصل إلى 1 في المائة بالنسبة للثروة التي تتجاوز 100 مليون درهم. كما دعا إلى رفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة على الدخل من 60 ألفاً إلى 80 ألف درهم، وتطبيق سعر 10 في المائة على الشريحة الممتدة من 80 ألفاً ودرهم واحد إلى 150 ألف درهم، فضلاً عن رفع عتبة رقم الأعمال السنوي المعفى من الضريبة بالنسبة للمستغلين الفلاحيين من 5 إلى 6 ملايين درهم. وفي قطاع المحروقات، اقترح تخفيض الضريبة على الشركات المستوردة أو الموزعة لها، التي يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر، من 40 إلى 35 في المائة، تفادياً لاحتمال انعكاس العبء الضريبي على أسعار البيع للمستهلكين.
وفي ما يخص تنظيم كأس العالم 2030، دعا الفريق إلى حصر الامتيازات الجبائية الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والهيئات المرتبطة به في الأنشطة والعمليات المتصلة مباشرة بتنظيم المنافسة والتظاهرات المرتبطة بها، مع إخضاع إعفاءات «صندوق الإرث» للموارد والعمليات الموجهة فعلياً لأغراض اجتماعية ورياضية غير ربحية، وإلزامه بتقديم بيان سنوي لإدارة الضرائب بشأن موارده ونفقاته ومشاريعه. أما في الشق المتعلق بالوظيفة العمومية، فقد اقترح الفريق نقل 500 منصب مالي من وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لترتفع حصة القطاع الصحي إلى 5900 منصب، إلى جانب رفع عدد المناصب المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة من 200 إلى 300 منصب، ضمن 500 منصب تتولى رئيسة الحكومة توزيعها. كما شملت التعديلات رفع عدد المناصب المالية المحدثة في الميزانية العامة من 34 ألفاً و454 إلى 50 ألفاً و44 منصباً، من خلال إدراج 15 ألفاً و590 منصباً لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضمن المناصب المخصصة لوزارة التربية الوطنية.
