من صفقة ملابس فاخرة إلى شكاية بالنصب.. تاجر تركي يطالب بـ150 مليون سنتيم من سيدة أعمال مغربية
دخلت صفقة تجارية في مجال الملابس الفاخرة منعطفا قضائيا، بعدما تقدم تاجر تركي متخصص في صناعة وتصدير الأزياء بشكاية يتهم فيها صاحبة محل معروف بالدار البيضاء بالنصب في مبلغ يصل إلى 150 مليون سنتيم.
ووفق معطيات متداولة، فإن القضية تعود إلى سنة 2022، بينما وضعت الشكاية لدى النيابة العامة سنة 2023، ولا يزال الملف، بحسب المعطيات المتداولة، في مرحلة البحث.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن الخلاف تفجّر في نونبر 2022، عقب طلبية لتصنيع وتوريد معاطف وملابس بقيمة 150 ألف دولار أمريكي. ووفق رواية المشتكي، فقد تردد في تنفيذ الطلبية بسبب قيمتها المرتفعة، قبل أن يقرر إرسال البضاعة بعد تلقي تأكيدات بشأن أداء ثمنها.
وحسب الادعاءات الواردة في الشكاية، فإن التاجر التركي لم يتوصل بمستحقاته المالية رغم تسليم البضاعة، مشيرا إلى أن محاولاته لتسوية الوضع قوبلت بوعود متكررة وتأجيل للأداء، قبل انقطاع التواصل بين الطرفين. وأضاف، وفق المعطيات المتداولة، أن عدم استخلاص المبلغ ألحق أضرارا بمعاملاته التجارية مع المصانع والممونين الذين يتعامل معهم في تركيا.
وأمام تعذر استرجاع مستحقاته، لجأ التاجر إلى القضاء، مقدما شكاية يتهم فيها صاحبة المحل بالنصب، ومستندا إلى طبيعة التعاملات السابقة والمراسلات المتبادلة بينهما. ويلتمس المشتكي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوقائع التي عرضها، معتبرا أنها قد تتجاوز خلافا تجاريا حول أداء مستحقات مالية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الشكاية وُضعت لدى النيابة العامة سنة 2023، ولا يزال الملف في مرحلة البحث، دون توفر معطيات مؤكدة بشأن مآله النهائي. وتبقى الاتهامات الواردة في الشكاية ادعاءات منسوبة إلى المشتكي، في انتظار ما قد تسفر عنه إجراءات البحث والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.
