محكمة أوروبية تدعم قرار إسبانيا بترحيل مغربي للاشتباه في ارتباطه بالتطرف
أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار السلطات الإسبانية القاضي بترحيل مواطن مغربي ومنعه من دخول البلاد لمدة عشر سنوات، معتبرة أن المعطيات الأمنية المتوفرة كانت كافية لاتخاذ هذا الإجراء، رغم عدم صدور أي حكم قضائي يدينه في قضايا مرتبطة بالتطرف.
وجاء قرار المحكمة بعد رفض الطعن الذي تقدم به المعني بالأمر، والذي اعتبر أن ترحيله سنة 2019 تسبب في الإضرار بحياته الأسرية، خاصة أنه كان يقيم في إسبانيا منذ عام 2006 ويعيش هناك رفقة أسرته الصغيرة.
وفي ما يتعلق بالجانب الأسري، اعتبرت المحكمة أن السلطات الإسبانية أخذت بعين الاعتبار وضعه العائلي قبل إصدار قرار الترحيل، موضحة أن زوجته تحمل الجنسية المغربية أيضاً، وأن ابنتيهما، رغم ولادتهما في إسبانيا، لا تزالان في سن تسمح لهما بالتأقلم مع الحياة في المغرب.
وخلصت المحكمة إلى أن قرار الترحيل والمنع من دخول إسبانيا لمدة عشر سنوات يظل متناسباً مع ما وصفته بخطورة التهديد الأمني المحتمل، خاصة في ظل محدودية الروابط الاجتماعية للرجل داخل المجتمع الإسباني، والتي اقتصرت أساساً على أسرته وبعض معارفه داخل المساجد.
