قانون مالية 2027.. الحكومة تضع تحسين أجور المتقاعدين في صدارة الأولويات

وضع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ملف الرفع من أجور ودخل المتقاعدين في الشقين العام والخاص، إلى جانب مواصلة تنفيذ المخرجات والتزامات الحوار الاجتماعي، في مقدمة الرهانات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك ضمن التوجيهات الواردة في المنشور التأطيري الموجه للمصالح والقطاعات الوزارية.

وأكد المنشور الحكومي المخصص لإعداد الميزانية القادمة فتح جولات جديدة من النقاش المؤسساتي لمعالجة الملفات والمطالب العالقة لدى مختلف الهيئات والقطاعات المهنية، معتبرا أن ترسيخ خيار الحوار الاجتماعي يعد مقوما استراتيجيا لبناء الاستقرار وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وتسعى الحكومة عبر هذه الهندسة المالية إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة تجاه الفئات الشغيلة، وتأكيد تحويل مشروع مالية 2027 إلى محطة حاسمة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين والمتقاعدين، وترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”.