رئيس جامعة مولاي إسماعيل أمام القضاء في ملف تبديد أموال عمومية

ناظورسيتي: متابعة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأخير أولى جلسات محاكمة مدير المدرسة العليا للأساتذة بمكناس، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، والذين يتابعون في حالة سراح بناءً على قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها.

وجاء قرار الغرفة بتأجيل البت في القضية إلى غاية جلسة 22 شتنبر 2026، وذلك بغرض إعادة استدعاء المتهمين المتخلفين عن الحضور، ومنح مهلة للمتهمين الحاضرين لإعداد دفاعهم، بالإضافة إلى توجيه استدعاء رسمي لرئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس والوكيل القضائي للمملكة عن طريق النيابة العامة لحضور أطوار المحاكمة.

وتعود تفاصيل المتابعة القضائية في حق المتهم الرئيسي، إبراهيم سدرة، إلى توجيه اتهامات له من قبل قاضي التحقيق تتعلق بإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، فضلاً عن اختلاس وتبديد أموال عمومية. كما يتابع في الملف ذاته كل من عصام جعى، وخويا علي الحسن، والغنامي خاليد، بتهم تشمل تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، والمشاركة في تلك الأفعال كل حسب المنسوب إليه.

يُذكر أن هذا الملف تفجر إثر شكاية مجهولة توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، كشفت عن وجود اختلالات مالية وإدارية بكلية العلوم والتقنيات بمدينة الرشيدية، التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، إبان فترة تولي مولاي إبراهيم سدرة عمادة الكلية المذكورة، وذلك قبل تعيينه من طرف المجلس الحكومي في 5 يونيو 2025 مديراً للمدرسة العليا للأساتذة بمكناس.