تحالف اليسار يطالب بعفو عام شامل يشمل معتقلي “حراك الريف” ونشطاء “جيل زد”

ناظورسيتي: متابعة

في خرجة برلمانية اتسمت بالحدة والجرأة السياسية، أعلنت منسقة المجموعة النيابية لتحالف اليسار بمجلس النواب، نبيلة جلال، عن قرار التصويت برفض البرنامج الحكومي برمته، معتبرة إياه عاجزا عن تقديم إجابات حقيقية وناجعة أمام التحديات الكبرى المرتبطة بالتشغيل، والقدرة الشرائية، والمؤشرات الصحية والتعليمية، فضلا عن غياب أدوات العدالة الجبائية والمحاسبة الفعلية.

وعلى الصعيد الحقوقي والإنساني، استأثر ملف العفو العام بحصة الأسد من مداخلة المجموعة النيابية، حيث كشفت جلال عن عزم التحالف تقديم مقترح قانون ل للمرة الثالثة يطالب بـ عفو عام شامل يغطي معتقلي حراك الريف، وشباب “جيل زد”، ومختلف المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين والنقابيين، إضافة إلى مناهضي التطبيع. ودعت المعارضة إلى وقف المتابعات الكيدية وجبر الضرر بالدرجة الأولى، بالتوازي مع الترافع من أجل إصلاح دستوري عميق يكرس أسس ملكية برلمانية حقيقية، منتقدة في السياق ذاته جمع رئاسة السلطة التنفيذية برئاسة الغرفة البرلمانية المكلفة بمراقبتها.

وخلال مناقشة الخطوط الكبرى للعمل الحكومي، انتقدت المتحدثة تعلل الحكومة بـ “التدرج والإمكانات المالية”، معتبرة ذلك “تنصلا مسبقا من المسؤولية” وغيابا للمؤشرات والأجندات الزمنية الواضحة للتقييم والمساءلة. وساءلت السلطة التنفيذية عن الوعود السابقة المتعلقة بتوفير مليون منصب شغل، مؤكدة أن برامج التكوين واكتساب التجارب المهنية لا تغني أبداً عن توفير فرص العمل الفعلية.

وفي ما يخص القدرة الشرائية، قارنت جلال بين الوعود الانتخابية الوردية – من قبيل مجانية فواتير الكهرباء وإعفاء الأجور المنخفضة وضمان معاشات كريمة – وبين التراجع عنها بربطها بالظرفية المالية، داعية إلى حلول جذرية تمول الحماية الاجتماعية عبر فرض ضرائب تصاعدية على الثروة والريع وأرباح الاحتكار، مع إعادة تشغيل مصفاة “سامير” وتسقيف أسعار المحروقات.

ولم تفوت المجموعة النيابية الفرصة لتوجيه انتقادات لاذعة للوضع السياسي السابق، مستحضرة “تزاوج المال بالسلطة وتضارب المصالح”، وملف أوراق التصويت بطنجة، ناهيك عن التساؤل المثير حول مصير أموال طائلة (أشارت إلى ما وصف بإنفاق 280 مليار درهم) دون أثر أو ترتيب للمسؤوليات. وفي هذا الاتجاه، أعلنت المجموعة اعتزامها التقدم بمقترحات تشريعية لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وفي القضايا الخارجية والسيادية، جدد تحالف اليسار تشبثه بالوحدة الترابية ومغربية الثغور المحتلة (سبتة ومليلية)، داعيا لإشراك البرلمان في تدبير الحكم الذاتي، والإدماج الفعلي للأمازيغية، فضلا عن تجديد المطالبة بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل دعما للقضية الفلسطينية، مختتمة بالتأكيد على أن المعارضة ستترافع تحت شعار “الكرامة أولا” لتقييم العمل الحكومي بمدى نتائجه الملموسة على أرض الواقع.