بينها الناظور.. لجنة الاستثمارات تصادق على مشاريع بـ42 مليار درهم توفر نحو 9800 منصب شغل

ناظورسيتي: متابعة

في خطوة جديدة لتعزيز الدينامية الاقتصادية وتنزيل أهداف ميثاق الاستثمار الجديد، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على حزمة مشاريع استثمارية واعدة بغلاف مالي إجمالي يقارب 42 مليار درهم.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الجديدة في خلق قرابة 9800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يشكل دفعة قوية لسوق الشغل في عدد من أقاليم المملكة، وضمنها إقليم الناظور.

واستهل رئيس الحكومة الاجتماع بالتأكيد على أن ميثاق الاستثمار، الذي بدأ العمل به في مارس 2023، حقق حصيلة إيجابية وملموسة خلال ثلاث سنوات من تنزيله؛ حيث جرى توقيع 391 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تجاوزت 520 مليار درهم. وأبرز أخنوش أن هذا الورش يهدف بالأساس إلى تحقيق التوازن المجالي بين مختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، ودعم التشغيل المستدام، بالإضافة إلى تعزيز السيادة الاقتصادية للمغرب في قطاعات صناعية استراتيجية.

وحسب بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، فإن المصادقة شملت 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات تندرج تحت نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وستتوزع هذه المشاريع على 16 عمالة وإقليما تنتمي إلى ست جهات في المملكة، ومن أبرز الأقاليم المستفيدة: الناظور، الحوز، الجديدة، مولاي يعقوب، الرحامنة، وتارودانت.

وتغطي هذه الاتفاقيات 13 قطاعا اقتصاديا حيويا، يأتي في مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية كأكثر القطاعات إحداثاً لفرص الشغل في هذه الدورة، متبوعا بالصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران. كما تشمل الاستثمارات قطاعات السياحة والترفيه، البنيات التحتية للموانئ، اللوجستيك، التجارة والتوزيع، المواصلات، تدبير وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة.

وفي سياق متصل، حظي الشق المتعلق بالمشاريع الاستراتيجية بنصيب مهم؛ حيث صادقت اللجنة على ثلاثة مشاريع جديدة باستثمارات تصل إلى 8.4 مليار درهم، تهدف إلى إحداث أزيد من 2700 منصب شغل مباشر. وتستهدف هذه المشاريع الكبرى قطاعات صناعة السيارات الكهربائية، والنسيج، وصناعة الطيران، وتتوزع على جهات: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

وختاما، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع إضافية بقيمة استثمارية ضخمة تتجاوز 29 مليار درهم، مرتقب أن توفر أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، في خطوة تعكس التوجه المستمر للمملكة نحو استقطاب الاستثمارات العالمية الكبرى والرفع من جاذبية الاقتصاد الوطني.