الفرقة الوطنية للجمارك تداهم بائعي المجوهرات .. مصادر مجهولة ومعامل سرية
استنفرت مجموعة من محلات بيع الحلي بمدينة الدار البيضاء الفرقة الوطنية للجمارك التي شنّت حملة موسعة عليها، نظراً إلى تسويق وترويج كميات من “المجوهرات المزيفة” بإحدى “قيساريات” القطب المالي للمملكة.
وأشار مصدر مهني، بهذا الخصوص، إلى مداهمة المصالح الإدارية للجمارك بعض المحلات المتخصصة في بيع المجوهرات بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، بعد توصلها بمعطيات دقيقة حول المصادر المجهولة لمجوهرات من الفضة.
وفتحت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، منذ ثلاث سنوات تقريبا، تحقيقا معمقا في قضية انتشار بعض المعامل السرية لصناعة المجوهرات المغشوشة بالدار البيضاء بعد توالي شكايات المهنيين.
واشتكت الفعاليات المهنية الرسمية أكثر من مرة من انتشار المستودعات السرية لصناعة المجوهرات المغشوشة، ما دفعها إلى توجيه عدة شكايات إلى المصالح الإدارية المعنية.
المختار كرومي، تاجر في المجوهرات رئيس جمعية الصائغين التقليديين بجهة الدار البيضاء سطات، قال إن “هناك تنسيقا دائما بين المهنيين والجمارك من أجل تشديد المراقبة على المحلات التي تشتغل بطريقة غير قانونية في الميدان”.
وأضاف كرومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المهنيين تلقوا مجموعة من الدورات التكوينية بالدار البيضاء والرباط وطنجة بهذا الخصوص، حيث تمّ التركيز على كيفية محاربة تبييض الأموال وتهريبها عبر الذهب”.
وأوضح المهني عينه أن “الجمارك قامت بحملة لتحيين وإعادة تسجيل رخص المجوهرات لدى المهنيين، نظراً إلى القوانين الخاصة التي تميز هذه المهنة، حيث هدفت إلى حماية الذهب من الغش”.
وتابع شارحاً بأن “الفرقة الوطنية للجمارك تقوم بعملها الروتيني واليومي بخصوص المراقبة”، مبرزاً أن “هذه الحملات أساسية لمحاربة الغش في تسويق وبيع الذهب، وكذا كل ما يتعلق بصناعة الحلي والفضة والمجوهرات”.
وأكد رئيس جمعية الصائغين التقليديين بجهة الدار البيضاء سطات أن “الاحتيال يكون عند الشراء عبر الأنترنت، ما يتطلب ضرورة الحذر والاحتياط لدى الزبائن، حيث يجب التأكد من حصول البائع على رخصة الجمارك وجدول الطوابع”.
وخلص المتحدث إلى أن “أي شخص يريد شراء منتجات الفضة من المواقع الرقمية عليه الحصول على البطاقة الوطنية للبائع، والتأكد من مطابقة معلوماته مع رخصة البيع المسلمة من طرف الجمارك”، ليختم بأن “الجمعية توصلت بالعديد من الشكايات في هذا الجانب”.
