أحكام ثقيلة تهز ملف “شبكة الاستيلاء على عقارات الغير” بالناظور… والاستئنافية تشدد عقوبات وتخفف أخرى
أسدلت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، الستار على ملف شبكة متهمة بالاستيلاء على عقارات الغير عبر التزوير في وثائق ومحررات رسمية، وذلك بإصدار أحكام متفاوتة بين التشديد والتخفيف في حق عدد من المتابعين.
وقررت المحكمة رفع العقوبة الحبسية في حق المتهم “ن.ش” من ثلاث إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، بعد إعادة تكييف بعض التهم المنسوبة إليه واعتباره فاعلاً أصلياً في جنايات التزوير في محررات رسمية.
وفي المقابل، أيدت المحكمة عقوبة ثماني سنوات حبسا نافذاً في حق “ي.غ” مع تبرئته من إحدى التهم، بينما ثبتت عقوبة “س.م” في ثلاث سنوات سجناً نافذاً مع تعديل التكييف القانوني لبعض الأفعال المنسوبة إليه.
كما قضت الهيئة بتخفيض العقوبة في حق “م.ع” من خمس سنوات إلى سنتين ونصف حبسا نافذاً وغرامة مالية، إلى جانب تقليص عقوبة “ع.ك” إلى سنتين حبسا نافذاً، مع تأييد براءة كل من “ر.ق” و”أ.ك” وإرجاع الكفالات المالية المودعة.
وأمرت المحكمة بإتلاف العقود والوثائق المزورة موضوع الملف والتشطيب عليها من سجلات التوثيق، مع إعادة العقار المتنازع عليه إلى مالكه الأصلي وإلغاء جميع التقييدات المرتبطة به، فضلاً عن رفع التعويض المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني إلى 330 ألف درهم تؤدى بالتضامن بين المدانين.
