مبادرة “فتح 2030”.. حراك إصلاحي يطالب بفتح صفحة جديدة داخل الفتح الرياضي الناظوري
في خطوة وصفها متابعون بأنها من أبرز المبادرات التنظيمية التي عرفها نادي الفتح الرياضي الناظوري خلال السنوات الأخيرة، أعلنت الحركة التصحيحية “فتح 2030” عن اختتام مرحلة جمع توقيعات المنخرطين من أجل الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي، مؤكدة أنها تمكنت من حشد دعم يقارب 80% من عدد المنخرطين، غير أن العدد القانوني اللازم لتفعيل المسطرة لم يكتمل.
وأكدت الحركة، في بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لحالة القلق المتزايدة بشأن الوضع الذي يعيشه النادي، خاصة بعد تراجع نتائجه الرياضية، والذي انتهى به إلى الهبوط إلى القسم الأول هواة، إضافة إلى ما وصفته بإشكالات هيكلية وإدارية تستوجب فتح نقاش مسؤول حول مستقبل النادي.
وأعربت الحركة عن امتنانها لجميع المنخرطين الذين استجابوا لنداء الإصلاح ووقعوا على طلب عقد الجمع العام الاستثنائي، معتبرة أن نسبة التوقيعات المحققة تعكس وجود إرادة حقيقية لدى شريحة واسعة من المنخرطين لإطلاق مسار إصلاحي يضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار.
وفي المقابل، أعلنت الحركة احترامها لقرار المنخرطين الذين اختاروا عدم التوقيع، معتبرة أن ذلك يدخل في إطار حقهم المشروع في تبني الموقف الذي يرونه مناسباً، لكنها أبدت أسفها تجاه من اختاروا التزام الحياد وانتظار مآلات الوضع قبل إعلان موقفهم، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب مواقف واضحة ومسؤولة.
دعوة إلى تحمل المسؤولية
وفي بلاغها، وجهت الحركة التصحيحية “فتح 2030” دعوة مباشرة إلى رئيس النادي لتحمل مسؤوليته التاريخية والأخلاقية، وذلك من خلال تحمل المسؤولية الكاملة عن الحصيلة الرياضية والإدارية، وتقديم توضيحات صريحة وشاملة للمنخرطين خلال أقرب جمع عام عادي.
كما طالبت بجعل الجمع العام المقبل محطة حقيقية للمصارحة والمحاسبة، بما يمكن المنخرطين من ممارسة دورهم القانوني في تقييم حصيلة المكتب المسير واتخاذ المواقف المناسبة وفق القوانين المنظمة للجمعيات الرياضية.
وفي السياق نفسه، دعت الحركة رئيس النادي إلى تقديم استقالته، معتبرة أن المرحلة تستدعي إفساح المجال أمام قيادة جديدة تحمل مشروعاً واضحاً وطموحاً لإعادة بناء النادي، وإحياء التفاف أبناء الفتح حول فريقهم، ووضعه على مسار العودة إلى الأقسام الاحترافية.
استمرار المبادرة
وأكدت الحركة أنها ستحدد خطواتها المقبلة بعد انعقاد الجمع العام العادي، وبناءً على مدى استجابة المكتب المسير للمطالب التي تعتبرها مشروعة، مع احتفاظها بحقها في اللجوء إلى جميع الآليات القانونية والتنظيمية التي يتيحها القانون للدفاع عن مصلحة النادي.
واختتمت الحركة بلاغها بالتأكيد على أن مبادرتها “كانت وستظل مبادرة إصلاحية”، هدفها خدمة الفتح الرياضي الناظوري والدفاع عن مستقبله بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو حسابات ضيقة، مشددة على أنها ستواصل العمل في إطار احترام المؤسسات والقانون، انطلاقاً من قناعة مفادها أن مستقبل النادي يستحق تضافر جهود جميع أبنائه.
ويرى متابعون للشأن الرياضي المحلي أن هذه المبادرة تعكس اتساع النقاش داخل محيط الفتح الرياضي الناظوري حول سبل تجاوز المرحلة الحالية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الجمع العام العادي المرتقب، باعتباره محطة قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة داخل أحد أعرق الأندية الرياضية بمدينة الناظور.
