اللجنة العلمية تحث على الاختيار بين الفحص وجواز التلقيح في المطارات

دعا بعض أعضاء اللجنة العلمية والتقنية لاحتواء الجائحة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تخيير المسافرين القادمين عبر الطائرات بين جواز التطعيم واختبار “PCR”، على غرار الرحلات البحرية التي بدأت تتوافد على المملكة انطلاقا من إسبانيا.

وبررت مصادر هسبريس من داخل اللجنة العلمية هذا القرار باستقرار الوضعية الوبائية العالمية، مع حصر الاختيار بين جواز التلقيح وفحص “كورونا” على الدول المصنفة في “القائمة الخضراء”، قصد تشجيع الحركة السياحية في فصل الصيف المقبل.

ورفضت الفعاليات المهنية إلزام المسافرين جوا بالتوفر على جواز التلقيح ونتيجة اختبار “PCR” سلبية لا تتجاوز 48 ساعة، بدعوى أن ذلك يحد من تدفق السياح الأجانب على المملكة بسبب التكلفة المادية الباهظة لهذا الإجراء الحكومي.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، إن “الوضعية الوبائية مستقرة بالمغرب منذ أسابيع، مما دفع السلطات العمومية إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، وهو ما تجسد في استئناف صلاة التراويح بمساجد المملكة”.

وأضاف عفيف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الفيروس التاجي ما زال بيننا رغم تحسن الوضعية الوبائية، لكن السياسة الاستباقية للدولة جنبتنا الأضرار الصحية والاقتصادية الكبرى، على اعتبار أن متحور “أوميكرون” تسبب في وفيات كبيرة بالعالم”.

وواصل الخبير الصحي كلامه بأن “السلطات خيّرت المسافرين القادمين من الخارج على متن البواخر بين الإدلاء باختبار “PCR” أو جواز التلقيح لولوج البلد، وهو المعطى الذي ينبغي إسقاطه كذلك على الرحلات الجوية العالمية”.

الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان- الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، كان قد أكد أن بإمكان المسافرين عبر الرحلات البحرية الاختيار بين إجراء اختبار “PCR” أو الإدلاء بجواز التلقيح.

وأبرز بايتاس، في لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الذي انعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة لا تتردد في تخفيف التدابير الاحترازية لمكافحة الجائحة “حينما تتوفر لديها الشروط والظروف الملائمة”.

المصدر