الفنيدق والناظور تنتظران انفراجا اقتصاديا بإعادة فتح المعابر الحدودية
مراهنتين على استعادة بعض من الدينامية الاقتصادية، تنتظر مدينتا الفنيدق والناظور دخول قرار فتح المعابر الحدودية حيز التنفيذ، للاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها العلاقات مع مليلية وسبتة المحتلتين.
وعانت المدينتان من تراجع المداخيل الاقتصادية طيلة السنتين الماضيتين بسبب إغلاق المعابر الحدودية وعودة العمال القانونيين إلى الديار، فضلا عن توقف أنشطة التهريب المعيشي التي تزاولها فئات عديدة.
ويستفيد العمال من بطاقة “الباصي فرونتيريسو”، التي تضمن لهم العمل القانوني داخل سبتة ومليلية، ومبدؤها الرئيسي هو السماح بالاشتغال داخل الثغرين دون الحق في الإقامة (يعودون إلى مدن الجوار بنهاية الدوام).
ولم تنجح السلطات ومعها الشغيلة في إيجاد بدائل اقتصادية للفئات المتضررة لتبقى مداخيل عائلات عديدة مرتهنة بالتهريب، الذي تنعشه قلة فرص الشغل في الحواضر ومحدودية مردوديتها المالية.
شكيب مروان، الكاتب العام للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة ومليلية المحتلتين، قال إن التواصل لم يتم رسميا مع المشتغلين إلى حدود اللحظة، مؤكدا أن جميع القطاعات معنية باستئناف العمل.
وأضاف مروان، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأجور التي يتقاضاها العمال المغاربة في سبتة تتراوح بين 4 آلاف و15 ألف درهم، مشيرا إلى أن الأمر يعود بالنفع على المنطقة بكاملها.
وسجل الفاعل النقابي أن العمال يمكنون المنطقة من 18 مليارا سنويا، وهو ما يخلق رواجا كبيرا في الفنيدق وكذلك مدن الجوار. وتابع قائلا إن “الأغلبية تشتغل في قطاع الحرف والشركات والتعليم والدين والبيوت”.
أما عن أنشطة التهريب المنتشرة، فقال مروان إن “المنطقة تحتاج بديلا اقتصاديا، وهو يمضي الآن على قدم وساق”، مضيفا أن العمال القانونيين ينتظرون إعلان تاريخ العودة للاشتغال بعد سنوات من التوقف.
