أساتذة يحتجون وسط مدينة الناظور
احتجّ فرع “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بالنّاظور، الخميس، على ما سماه “التضييق على الحق في الإضراب والاحتجاج من أجل إسقاط نظام التعاقد والدفاع عن المدرسة العمومية وتوفير الظروف المناسبة للتعليم والتعلم”.
واستنكر المحتجّون، في وقفة شارك فيها العشرات من الأساتذة، “التهديدات الشفوية التي تفيد بمنعهم من الالتحاق بمؤسسات العمل ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، وكذا كتابة تقارير الانقطاع عن العمل في حقهم”.
إبراهيم بلقاسي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرضهم عليهم التعاقد”، أفاد في تصريح لهسبريس بأن التنسيقية “سجلت تعرض مجموعة من الأساتذة للتهديد باستدعاء السلطة في حال لم يتراجعوا عن الإضراب الذي خاضوه قبل أيام، ويلتحقوا بالعمل بداية الأسبوع المقبل”.
وأضاف المتحدث ذاته: “التنسيقية تعتبر هذه السلوكيات خرقا سافرا للدستور وشططا في استعمال السلطة بالتضييق على ممارسة حق الاحتجاج، وتؤكد على مواصلتها الاحتجاج من أجل إسقاط نظام التعاقد والحفاظ على المدرسة المجانية والوظيفة العمومية”.
كما أكد الأستاذ ذاته أن “مصلحة المتعلمين تقتضي توفير الظروف المناسبة للتعليم والتعلم؛ وذلك بالقضاء على الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية واحترام نظام التفويج بالنسبة للمواد العلمية، وكذا توقيف التكليفات بتدريس مواد غير مواد التخصص، بفتح المباريات في وجه حاملي الشهادات في إطار الوظيفة العمومية”.
وأوضح بلقاسي أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خاضت أشكالا نضالية أيام الأحد والعطل، كما دعت إلى حمل الشارات الحمراء والسوداء خلال فترات العمل، وكذا تنظيم ندوات رقمية وحضورية، كل ذلك من أجل الحفاظ على الزمن المدرسي في إطار الاحتجاج، لكن سياسة الآذان الصماء التي انتهجتها الوزارة أجبرتها على خوض إضرابات جزئية عن العمل”.
وختم المتحدث تصريحه لهسبريس بالتأكيد على أن “مطلب إسقاط نظام التعاقد مشروع ووجب على الوزارة الاستجابة له من أجل حل هذه القضية”، مؤكدا “تشبث التنسيقية ببراءة كل الأساتذة المتابعين، وإدانة الاعتقالات والمحاكمات والاقتطاعات من الأجور، والتهديدات التي طالت الأساتذة المضربين”.
