اكتظاظ السجون على طاولة النقاش الحقوقي بالناظور
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع الناظور، إلى اعتماد مقاربة شمولية ومؤسساتية لمعالجة ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية، مؤكدة أن هذه الإشكالية تطرح تحديات حقوقية واجتماعية ومؤسساتية.
وتؤثر بشكل مباشر في ظروف اعتقال النزلاء، وجودة برامج التأهيل وإعادة الإدماج، ومدى تمتعهم بحقوقهم الأساسية. وشددت العصبة على ضرورة معالجة الظاهرة في إطار احترام دولة القانون واستقلال السلطة القضائية وصون كرامة المعتقلين.
وفي إطار الحلول المقترحة، طالبت العصبة بالتنزيل الفعال للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وتطوير آليات المراقبة القضائية، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في الحالات الضرورية والاستثنائية، بما يضمن احترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة. كما دعت إلى توسيع نطاق التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية في القضايا البسيطة، من خلال تحديد مكان الإقامة أو اعتماد المراقبة الإلكترونية وتقييد مجال التنقل، معتبرة أن هذه التدابير من شأنها الحد من الاكتظاظ وتفادي مخاطر العدوى السجنية، فضلاً عن الحفاظ على الروابط الأسرية والمهنية للمستفيدين منها.
وربط البيان معالجة الظاهرة بضرورة تقوية السياسات العمومية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والعدالة المجالية، باعتبارها مدخلاً أساسياً للوقاية من الجريمة والحد من حالات العود. كما أبرز الخصوصية السوسيو-اقتصادية لإقليم الناظور، داعياً السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة والقطاعات الاجتماعية إلى تعزيز البنيات المخصصة للإدماج والمواكبة بعد الإفراج، وتوفير فرص حقيقية للشباب والفئات الهشة، بما يساهم في تخفيف الضغط على المؤسسة السجنية المحلية والحد من مظاهر التهميش والإقصاء الاجتماعي.
وفي ختام بيانها، جددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور التزامها بمواصلة أدوارها الترافعية والاقتراحية دفاعاً عن دولة الحق والمؤسسات، معربة عن استعدادها لفتح قنوات الحوار وتنظيم لقاءات تواصلية وعلمية على المستوى الإقليمي حول الموضوع. كما دعت مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين إلى توحيد الجهود من أجل تحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية أمن المجتمع وصيانة كرامة الأفراد وحقوقهم.



