عقب جلسة صلح في ملف طلاق.. زوج يطعن زوجته بسكين داخل المحكمة ويصيب عنصراً من القوات المساعدة
شهد قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، اليوم الإثنين 16 نونبر الجاري، حادث اعتداء بالسلاح الأبيض، حيث أقدم زوج على طعن زوجته بواسطة سكين، وذلك مباشرة بعد انتهاء جلسة صلح جمعتهما في إطار مسطرة للطلاق.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين، اللذين لهما طفلان، كانت تجمعهما خلافات أسرية حادة دفعت الزوجة إلى اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق، جراء ما كانت تتعرض له من عنف جسدي ولفظي من قبل زوجها.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المعني بالأمر استل سكيناً فور خروجهما من قاعة جلسة الصلح، ووجه طعنة لزوجته على مستوى البطن، ما استدعى تدخلاً فورياً لأحد عناصر القوات المساعدة المكلفين بتأمين الفضاء، والذي تعرض بدوره للاعتداء أثناء محاولته السيطرة على الموقف.
وعقب الحادث، جرى نقل الزوجة وعنصر القوات المساعدة المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة، قصد إخضاعهما للفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية.
وتفاعلاً مع هذه الواقعة، أثار الدكتور في الحقوق ياسين الصبار إشكالية ضبط سلوك المرتفقين والمتقاضين داخل الفضاءات القضائية، مسجلاً تنامي وتيرة الاعتداءات المرتكبة داخل حرم المحاكم، سواء كانت لفظية كالإهانة، أو جسدية تطال المرتفقين وأحياناً بعض منتسبي قطاع العدالة من قضاة ومحامين وموظفي كتابة الضبط.
وأكد الصبار، في تدوينة له على موقع “فايسبوك”، أن طبيعة المحاكم كفضاءات يجتمع فيها الخصوم وما قد يرافق بعض الملفات من توتر وجدال، تفرض على المسؤولين القضائيين والإداريين إيلاء عناية قصوى لأمن المرافق القضائية وحرمتها.
ودعا المتحدث ذاته إلى تعزيز الموارد البشرية المكلفة بالحراسة من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، وتزويد مداخل المحاكم بأجهزة حديثة للكشف والتفتيش، مثل أجهزة المسح الضوئي (السكانير)، لرصد أي أدوات حادة أو محظورة قد يخفيها المرتفقون في ملابسهم أو حقائبهم، على غرار المعايير الأمنية المعتمدة في تجارب دولية.



