الحكومة الإسبانية ترفع السرية عن وثائق استخباراتية جديدة تخص أزمة سبتة

تعتزم الحكومة الإسبانية، يوم غد الثلاثاء، رفع السرية عن دفعة جديدة من الوثائق التابعة للمركز الوطني للاستخبارات، وذلك استجابةً لطلب قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية، ماريا تاردون، في إطار التحقيقات القضائية الجارية بشأن أزمة الهجرة الجماعية إلى مدينة سبتة.

وأفادت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية بأن هذه الخطوة تهدف إلى مد القضاء بالمعطيات الضرورية لدعم مسار التحقيق، موضحة أن الوثائق المطلوبة تشمل المذكرات والتقارير التي أعدتها اللجنة الوطنية للاستخبارات وعممتها على السلطات الإسبانية عقب تاريخ 30 يوليوز، والتي ترتبط بأحداث الهجرة المسجلة خلال الشهر ذاته.

وفي سياق متصل، تقرر الترخيص لثلاثة عناصر من المركز الوطني للاستخبارات الإسباني للمثول أمام القضاء والإدلاء بأقوالهم بصفتهم شهوداً في القضية، يتقدمهم رئيس المركز بمدينة سبتة، إلى جانب المسؤول الذي كان يتولى التنسيق مع وحدة الاستخبارات التابعة للحرس المدني.

وكانت القاضية ماريا تاردون قد أمهلت الحكومة الإسبانية 15 يوماً لرفع السرية عن هذه الوثائق نظراً لأهميتها في مجريات البحث القضائي، كما حددت المحكمة الوطنية يوم الثلاثاء المقبل موعداً لعقد جلسة استماع لشهادات أربعة شهود مشمولين بالحماية، علماً أن القضاء الإسباني سبق أن كشف عن 40 وثيقة استخباراتية مرتبطة بالملف نفسه.